الرئاسي الليبي يقبل المشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي

بدى المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، ترحيبه ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، وجدد دعوته لرئيس مجلس النواب لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم: "في إطار حرصنا على الوفاق الوطني والمصلحة العليا نعرب عن قبولنا لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي".
كما أيد المنفي مواصلة العمل على ما تم إنجازه من قبل لجنة 6+6، موضحا أن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية في قوانين الانتخابات يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني.
وكان أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، ودعوا الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وأكد الأعضاء دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية، وأكدوا دعمهم للأمين العام في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد تخبطا سياسيا وأمنيا واقتصاديا بدأ هذا الشهر بعد فشل المجلس الأعلى للدولة في اختيار هيئة رئاسة جديدة، وتجسد أيضا في الخلاف الواقع بين الشرق والغرب حول منصب محافظ المصرف المركزي، هذا فضلا عن التوترات الأمنية التي طفت على السطح مرة أخرى، وكذلك تجدد بعض الأزمات مثل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وانعدام السيولة في المصارف التجارية.