توقعات بعودة معدلات التضخم للصعود بعد زيادة أسعار الكهرباء

- زهير: يرتفع إلى مستويات 26 و28%.. وحسن: تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام

توقع عدد من المحللين الاقتصاديين عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال الشهور القادمة بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء أمس الأول، وأسعار المنتجات البترولية الشهر الماضي. رجح المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة لكبح التضخم، واستبعدوا خفض الفائدة في ظل توقعات ارتفاع التضخم.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن الحكومة وافقت على زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسب تراوحت بين 30 و35%، نتيجة لارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة وزيادة سعر الدولار، ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري بأثر رجعي 15 يومًا فيما يخص العدادات مسبقة الدفع.
ارتفعت الشريحة الأولى إلى 68 قرشًا، والثانية إلى 78 قرشًا، والثالثة إلى 95 قرشًا، والرابعة إلى 155 قرشًا، والخامسة ب195 قرشًا، والسادسة ب210 قروش، والشريحة الأخيرة يتم حسابها من الصفر ب230 قرشا.
وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، ارتفعت الشريحة الأولى إلى 85 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، والثانية إلى 168 قرشًا، والثالثة إلى 220 قرشًا، والرابعة ب227 قرشًا، والشريحة الخامسة إلى 233 قرشًا، وفيما يتعلق بالنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة من 150 قرشًا إلى 2 جنيه و33 قرشًا.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيدفع معدلات التضخم إلى الزيادة مرة أخرى، ولكن ذلك سيظهر خلال قراءات شهر سبتمبر المقبل، إذ أن قراءات شهر أغسطس ستظهر بها تأثير قرار رفع أسعار الطاقة. وتوقعت عودة التضخم للارتفاع إلى مستويات تتراوح بين 26% و28%.
وأضافت زهير، أن رفع الكهرباء كان متوقعًا بعد تصريحات رئاسة الوزراء برفع الدعم عن الخدمات والسلع لتقليل تكلفتها في الموازنة العامة للدولة، لكن كان متوقعًا أن تكون الزيادة بشكل تدريجي. وأشارت إلى أن معدلات التضخم في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلة ستخرج عن المسار الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25.2% لشهر يوليو 2024، وذلك مقابل 27.1% خلال شهر يونيو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقعت زهير أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، ولن يتسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة في محاولة لكبح معدلات التضخم، نظرًا لتأثير قرارات رفع أسعار الخدمات والسلع على معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، خاصة أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت كبيرة وطالت المنازل والمحلات التجارية والمصانع أيضًا مما سيؤثر على أسعار السلع في الأسواق. وأوضح أن أصحاب المحلات سيحملون الزيادة على أسعار المنتجات، وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على معدلات التضخم.
كما رجح حسن تثبيت المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية. ولكن مع بداية العام الجديد من الممكن أن يتجه إلى رفع الفائدة مرة أخرى في ظل توقعات ارتفاع التضخم.
من جانبه، توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر رفع أسعار الكهرباء سلبًا على معدلات التضخم الشهري بنسبة 0.5%. حيث أن الزيادات على المحلات التجارية والمصانع ستنعكس على أسعار السلع في الأسواق. لكنه أشار إلى أن التأثير سيظهر في قراءات سبتمبر القادم، وأن قراءات أغسطس ستظهر بها أثر رفع أسعار المحروقات.
وأوضح شفيع أن التضخم السنوي لن يتأثر بشكل كبير، وذلك نتيجة لتأثير سنة الأساس. وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
من جانبه، قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن رفع أسعار الكهرباء سيشكل مزيدًا من الضغوط التضخمية بلا شك، خاصة في ظل رفع أسعار المنتجات البترولية في الربع الحالي. وأشار إلى أن أسعار الطاقة "الكهرباء والبترول" من العوامل المؤثرة في نسب التضخم، وبالتالي قد ترتفع ولكن ليس بالنسب الكبيرة، نظرًا لأن سعر الصرف هو العامل الأبرز والأهم في تحديد نسب التضخم في مصر. وطالما لم يحدث تحريك مؤثر في سعر الصرف، يظل تحرك التضخم في مصر في حدود شبه مقبولة.
وأشار إلى أنه مع تحرك سعر الصرف وارتفاع تكلفة الطاقة، كان لابد للحكومة من رفع أسعار الكهرباء. ولذلك يجب ضمان رفع إيرادات الموازنة العامة للدولة بعيدًا عن رفع الضرائب والرسوم ومنافسة القطاع الخاص، والعمل على تشجيع الاستثمارات والتصدير لضمان وجود تدفقات دولارية مستدامة تعمل على استقرار سعر الصرف. كما اقترح أن يكون هناك دراسة لإطلاق صندوق حكومي لتغطية فروق أسعار الطاقة بين السعر العالمي والسعر الفعلي لضمان عدم تمرير أي زيادة للمواطن، وهو أمر سينعكس بشكل كبير على انخفاض نسب التضخم في مصر.