أعلنت النيابة العامة أنها أجرت في غضون العام الجاري 290 زيارة لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة. وذكرت النيابة، في بيان اليوم الاثنين، أن أعضاء النيابة العامة المختصون انتقلوا إلى مقرات تلك المراكز؛ وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين أن أوجه الرعاية المقدمة لهم ملائمة. وأوضحت النيابة أنها انتهت في تقريرها إلى ضرورة تحديث معايير التصنيف عند الإيداع، ووضع ميثاق عام ينظم سلوك العاملين بمؤسسات الإيداع، لضمان مزيد من الحماية للأطفال المودعين، ودعم نظام إنشاء بيوت الرعاية الصغيرة -الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي- والتوسع فيه على مستوى الجمهورية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكل الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة. وأكدت النيابة، توالي التنسيق مع الجهات المعنية لتلافي ما تراءى لها من ملاحظات.