جدولة المديونيات وغرامات التأخير والدعاوى المنظورة أمام القضاء تتصدر أولويات الرئيس الجديد لهيئة التنمية السياحية

• مقترح بدخول الهيئة شريكا مع أصحاب المشروعات المتعثرة وأصحاب المديونيات الكبيرة.. وترحيب من الإسكان ووعد بدراسته
• مطالب بضم هيئة التنمية السياحية إلى اللجنة المشرفة على مبادرة الحكومة لتمويل القطاع
• رامى فايز: 9500 غرفة تحت الإنشاء.. وخطة مستقبلية للتنمية فى مرسى علم.. وتذليل العقبات أمام المشروعات السياحية
بدأت هيئة التنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير أولى لقاءاتها مع مستثمرى القطاع بالمدن السياحية المختلفة الأسبوع الماضى بلقاء مستثمرى السياحة بمرسى علم وطابا ونويبع بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى.. تم خلال اللقاء عرض خطة ورؤية الدولة فى زيادة الطاقة الفندقية بمعدل 250 ألف غرفة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028.
وأعلن الدكتور مصطفى منير رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أنه سيواصل لقاءاته مع مستثمرى السياحة بالمناطق السياحية المختلفة خلال الفترة القادمة للعمل على إزالة المعوقات التى تعرقل زيادة الاستثمارات السياحية والفندقية خلال الفترة القادمة.
كان مستثمرو السياحة بمرسى علم قد طالبوا بضرورة توجيه الأنظار لمرسى علم ووضعها بقوة على خريطة السياحة العالمية وذلك من خلال زيارات متعددة من المسئولين بالحكومة لهذه المنطقة الواعدة سياحيا واستثماريا.. مناشدين المسئولين بزيارة المنطقة ولقاء المستثمرين بها والتعرف على مشاكلها على أرض الواقع لكى تأخذ نصيبها العادل من حركة السياحية الوافدة لمصر فى ظل المنافسة الشرسة بين المقاصد السياحية المختلفة.
وكشفت الإحصائيات التى أعدتها هيئة التنمية السياحية أن هناك 270 ألف غرفة تحت الإنشاء فى كل المناطق السياحية أغلبهم فى منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ومن جانبه قال الخبير السياحى رامى فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم وعضو مجلس إدارة غرفة الفنادق إن لقاء الدكتور مصطفى منير رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بمستثمرى القطاع السياحى فى مرسى علم ونوبيع وطابا بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى كان لقاء مثمرا للغاية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هيئة التنمية السياحية بدأت عهدا جديدا لحل المشاكل المتراكمة لمستثمرى القطاع حتى يعود مجددا لقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن اللقاء ناقش العديد من المشاكل التى يعانى منها مستثمرو السياحة وأصبحت تتصدر أولويات الرئيس الجديد للهيئة ومن أهمها جدولة المديونيات وغرامات التأخير والدعاوى المنظورة أمام القضاء.
وأضاف فايز فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» أن كل المؤشرات تشير إلى أن الحكومة بدأت تضع مدينة مرسى علم بقوة ضمن أولوياتها القصوى كمدينة سياحية واعدة تستطيع أن تغير مسار الخريطة السياحية المصرية نظرا لما تتمتع به من مقومات سياحية كبيرة تؤهلها لتكون فى مصاف المدن السياحية المصرية بل والعالمية أيضا خاصة بعد زيادة الطلب عليها من سائحى العالم. مؤكدا أن مدينة مرسى علم منطقة واعدة وتشمل جميع الأنماط السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى وبإمكانها تحقيق دخل مضاعف للمدن السياحية الشاطئية الكبرى مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة.
وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى أن اللقاء الذى عقده رئيس الهيئة مع مستثمرى السياحة ناقش الخطة المستقبلية للتنمية السياحية فى مرسى علم والعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات السياحية القائمة أو التى ما زالت تحت الإنشاء للوصول إلى المستهدف الذى وضعته الدولة بتحقيق 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028. مؤكدا أن جميع المستثمرين تأكدوا تماما أن هناك رغبة حقيقية لدى المسئولين بهيئة التنمية السياحية بتذليل العقبات أمام المشروعات السياحية بالمنطقة بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتوفير العديد من فرص العمالة بالمشروعات السياحية الجديدة.
وكشف الخبير السياحى رامى فايز أن مدينة مرسى علم لديها 9500 غرفة تحت الإنشاء من المتوقع أن يتم افتتاحها خلال عام، لافتا إلى أنه يجب أن يكون لمبادرة الحكومة الجديد لتمويل إنشاء الغرف الفندقية والسياحية دور كبير فى مساعدة المستثمرين من أصحاب هذه المشروعات السياحية لاستكمال مشروعاتهم للمساهمة فى خطة ومستهدف الدولة بالوصل إلى 30 مليون سائح سنويا مع بداية 2028.
وقال إن المستثمرين اقترحوا خلال الاجتماع مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس هيئة التنمية السياحية بدخول الهيئة شريكا مع أصحاب المشروعات المتعثرة وأصحاب المديونيات الكبيرة للهيئة.. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من وزير الإسكان ووعد بدراسته ودخوله حيز التنفيذ.. كما وعد الوزير بإعادة النظر فى غرامات التأخير والديون المتراكمة على المستثمرين لهيئة التنمية السياحية.. وكذلك الأعباء الملقاة على المستثمرين لشراء المدد الزمنية حتى لا يتعرضوا للحبس وهو ما يهدد مستثمرى السياحة.
وأكد رامى فايز على ضرورة إعادة النظر فى هذه المشكلة التى تهدد كثيرا من المستثمرين وذلك بنظرة إيجابية وحلول ترضى جميع الأطراف.. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الدعاوى القضائية المرفوعة من كل من الهيئة والمستثمرين ضد بعضهم البعض والتى يتم النظر فيها حاليا وإمكانية التصالح فيها خلال الفترة القادمة.
وأكد رامى فايز أنه يجب أن تشهد الفترة القادمة زيادة فى تعاقدات الطيران ومضاعفة عدد المقاعد وفتح خطوط طيران جديدة تساعد على استقبال المزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر لتحقيق مستهدف الدولة.. لافتا إلى أن زيادة الحركة الجوية للمقاصد السياحية المصرية من أسواق جديدة يجب أن يتم بالتوازى مع زيادة عدد الغرف الفندقية الجديدة.
وأكد فايز على ضرورة استفادة الغلبية العظمى من مستثمرى القطاع من مبادرة ال50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى والتى تشترط مليار جنيه كحد أقصى لأى مستثمر.. لافتا إلى أنه يجب أن يستفيد منها المستثمرون الصغار خاصة أنهم أولى بالمساندة لاستكمال مشروعاتهم المتوقفة كما يجب ضم الهيئة العامة للتنمية السياحية فى اللجنة المشرفة على هذه المبادرة خاصة أن الهيئة لديها إحصائية شاملة بأعداد الفنادق المتعثرة والتى ما زالت تحت الإنشاء.
كما أن وجود وزارة السياحة والآثار ضمن اللجنة الخاصة بهذه المبادرة يهدف للتأكد من وجود رخص للمشروعات وتراخيص موافقة مبدئية للمشروعات السياحية والفندقية التى ترغب فى الاستفادة من المبادرة.
وكشف الخبير السياحى رامى فايز أننا نستهدف هذا العام استقبال عدد يتراوح من 15 إلى 16 مليون سائح.. لافتا إلى أن الأحداث الجيوسياسية لها تأثير سلبى كبير على الحركة السياحية الوافدة لمصر إلا أن منطقة البحر الأحمر لم تتأثر كثيرا بهذه الأحداث بعكس منطقة نويبع طابا وشرم الشيخ التى ما زالت تعانى من انهيار نسب الإشغالات الفندقية بسبب تداعيات هذه الأحداث.. وأشار إلى أن إشغالات مرسى علم تتراوح ما بين 80 ٪ إلى 90٪ كما استقبل مطار مرسى علم ما يزيد على 173 طائرة فى الأسبوع الماضى من دول أوروبا الشرقية والغربية وبأسعار متميزة.. لافتا إلى أنه كلما كان الطلب مرتفعا كلما زادت الأسعار وارتفعت أيضا نسب إشغالات الفنادق.
وشدد فايز على أنه ليس مع ما يتردد حول اتجاه وزارة السياحة والآثار إلى تقليص أو إلغاء المكاتب الساحية الخارجية.. مطالبا بإعادة النظر فى هذا القرار وكذلك إعادة النظر فى تنظيم عملها فى الخارج حتى تؤدى دورها بشكل إيجابى وأن يتم تعيين أصحاب الكفاءة والخبرة وليس الثقة وأن يكون لديهم من العلاقات العامة بالدول السياحية قدر كبير من الخبرة والعلاقات العامة والتواصل مع شركائنا فى الخارج.