مستثمرو السياحة يرحبون بمنح مهلة لسداد الالتزامات المالية والإعفاء من غرامات تأخير

رحب مستثمرو القطاع السياحى بالقرارات الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وعدد من المحافظين.. حيث وافق المجلس على منح شركات الاستثمار السياحى مهلة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1 /9/ 2023 وحتى 31 /3/ 2024، لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حيث يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التى تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/ 9 /2023 إلى 31 /12/ 2023 والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التى تقوم بسداد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1 /1/ 2024 إلى 31 /3/ 2024.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى والهام.
وطالب المستثمرون بضرورة الإسراع بتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع ومنح شركات الاستثمار السياحى المزيد من التسهيلات لزيادة فرص الاستثمار الفندقى وزيادة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة.
وتجرى وزارة السياحة والآثار حاليا التفاوض مع الجهات المسئولة بالدولة لطرح مجموعة من الفرص السياحية « أراض جديدة» للاستثمار السياحى من جانب القطاع الخاص ما يساعد فى خلق منتجات أخرى سياحية لجذب شرائح مختلفة من السائحين.
كان مستثمرو القطاع السياحى قد أشادوا بالجهود التى يبذلها وزير السياحة والآثار والاتصالات التى يجريها مع مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للإسراع بإعادة طرح أراضى جديدة للاستثمار السياحى فى المدن السياحية المختلفة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028. وذلك بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وطالب المستثمرون هيئة التنمية السياحية بالإسراع فى إعادة طرح أراض جديدة للاستثمار السياحى لحل مشكلة نقص الطاقة الفندقية فى مصر وتحقيق المستهدف الذى تسعى اليه الدولة وهو 30 مليون سائح يجلبون ما يزيد على 30 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات من الآن.. مشددين على أهمية زيادة فرص الاستثمار الفندقى من خلال تذليل جميع العقبات التى تحول دون زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يتناسب مع استراتيجية الدولة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.
ورحب المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع بالقرارات التى اتخذها مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية فى اجتماعه الاخير خاصة القرار الخاص بمنح شركات الاستثمار السياحى مهلة لسداد الالتزامات المالية والإعفاء من غرامات التأخير فى حال الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم صناعة السياحة وتشجيع جذب وضخ المزيد من الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى والهام. مطالبا بتنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع حتى يشعر بها المستثمرون كما طالب بضرورة إقرار المزيد من التسهيلات للشركات لزيادة فرص الاستثمار الفندقى لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أننا نأمل أن تتم الاستجابة فى أسرع وقت لطرح أراض جديدة للاستثمار السياحى لأننا فى حاجة شديدة لمزيد من الغرف الفندقية إلى جانب ضرورة مساندة الفنادق المغلقة وأيضا الفنادق التى ما زالت تحت الإنشاء وواجهت أزمات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية جعلها تتعثر وتتوقف عن استكمال منشآتها.
واتفق معه فى الرأى رامى فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم.. مؤكدا أن هناك عدة محاور مطلوب تحقيقها للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا أهمها زيادة عدد الغرف الفندقية وذلك باستكمال المشروعات تحت الإنشاء والمتوقفة وإعادة فتح الفنادق المغلقة وزيادة عدد المطارات وكذلك توسعة القائم منها للوصول إلى طاقة تشغيل سنوية فى حدود الزيادة المتوقعة فى أعداد السائحين الوافدين والتى تتراوح ما بين 25 % و30 %.وطالب بضرورة تحجيم البيروقراطية التى تواجه المستثمرين وأهمها تعدد الجهات التى يتعامل معها والتى تصل إلى 27 جهة حتى يتم الحصول على التراخيص وهذا يعوق الاستثمار السياحى. مشددا على ضرورة حل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على التراخيص بسبب تعدد الجهات التى يتعاملون معها التى كانت سببًا فى إحجام المستثمرين وعزوفهم عن ضخ استثمارات جديدة.
كان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قد أكد أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتمد الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى المنتهى فى 30 /6 /2023، حيث حققت الهيئة إيرادات بقيمة 1.289 مليار جنيه، وربحا قدره 956 مليون جنيه، بنسبة 108.4 % من المقدر، وسُدد بالكامل للخزانة العامة للدولة، وبمصروفات فعلية حوالى 90 % من المصروفات المقدرة (منها 255 مليون جنيه ضريبة الدخل عن النشاط).
وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية استعرض خلال اجتماعه الموقف التنفيذى والمالى لشركات التنمية والاستثمار السياحى، والثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، حيث بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30 /6/ 2023، على الأراضى المخصصة لها، عدد 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، والتى تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحى، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالى 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحى.