وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، على طلبات أصحاب التاكسي الحاصلين على موافقات بنكية قبل 15 أبريل الماضي ممن حصلوا بالفعل على خطابات تخصيص سيارات جديدة لهم بأرقام شاسيه وموتور، والذين طالبوا بالتمتع بميزة حق الإعلان على سياراتهم والانضمام للمرحلة الأولى من مشروع إحلال التاكسي. وصرح الوزير بأن نحو 3 آلاف صاحب تاكسي تقدموا بالفعل للاشتراك في المشروع قبل 15 أبريل الماضي، وحصلوا على الموافقات البنكية اللازمة وتم بالفعل تخصيص السيارات الجديدة لهم (تحديد رقم الشاسيه والموتور) ولكنهم لم يسلموا سياراتهم القديمة حتى الآن. وأضاف أنه وافق على أن تكون تلك السيارات من ضمن قائمة السيارات الجديدة التي سيتم إعادة طرحها في المزايدة الخاصة بالإعلان على جسم السيارات، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءاته خلال 4 أو 5 أسابيع. وبدوره، أوضح نبيل رشدان مساعد وزير المالية، أن البنوك المشاركة تحت مظلة وزارة المالية انتهت من إعداد كراسة الشروط لإعادة طرح حق الإعلان على ال23 ألف سيارة، والتي تم تسليمها في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ال3 آلاف الذين وافق وزير المالية يوسف بطرس غالى على إضافتهم، وبذلك فإن ال23 ألف سيارة سيتم خصم قيمة الإعلان من قيمة القسط الشهري الواجب عليها سداده للبنوك، وأشار إلى أن قيمة هذا الخصم سيحدد طبقا لما ستسدده شركات الدعاية التي سيتم ترسية المزايدة عليها. وحول المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي، أكد رشدان استمرار تمتع جميع المستفيدين منها بالمزايا التي قدمتها وزارة المالية في المرحلة الأولى مثل الحصول على 5000 جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة، إعفاء السيارات الجديدة من الجمارك، وقيام الوزارة بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة، بالإضافة إلى تخفيض سعر السيارة الجديدة والتي لم تتغير أسعارها منذ بداية المشروع، وتخفيض سعر قطع الغيار والصيانة وأولوية الدخول لمراكز الصيانة، وتخفيض سعر وثيقة التأمين الشامل على السيارة، وتخفيض سعر الفائدة المستخدم في البنوك على قروض التاكسي، تعريفة العداد المعدلة . وكانت المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت في 15 أبريل 2010 بنفس مزايدة المرحلة الأولى، لكن مع عدم وجود حق الإعلان على السيارة، وذلك نتيجة عدم قدرة سوق الدعاية والإعلان على استيعاب هذه الأعداد من السيارات حيث بلغت السيارات لجديدة التي تم تسلمها في المرحلة الأولى أكثر من 20 ألف سيارة.