البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المرشحة في الانتخابات البريطانية

بدأ البريطانيون اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع أن تجيء نتائجها متقاربة، حيث تشير استطلاعات رأي إلى أن حزب المحافظين المعارض سيفوز بالانتخابات لكنه لن ينجح في تأمين أغلبية برلمانية صريحة.
ولا تزال أمام رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وهو زعيم حزب العمال فرصة للبقاء في السلطة ربما في إطار ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الأحرار الذي ينتمي للوسط.
وبغض النظر عن الفائز بالانتخابات فإنه سيواجه عجزا في الميزانية وصل إلى مستوى قياسي فاق 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ومطالب بإصلاحات سياسية بعد فضيحة نفقات برلمانية تفجرت العام الماضي وأثارت غضب البريطانيين من النواب.
ولم تشهد بريطانيا مثل هذا النوع من الانتخابات غير الحاسمة منذ عام 1974 وهي غير معتادة على الائتلافات التي يشيع تشكيلها في دول أوروبية أخرى.
برامج الأحزاب المرشحة بالانتخابات:
حزب العمال
وضع حزب العمال حملته تحت عنوان "خطة من أجل المستقبل" ويتمحور البرنامج الانتخابي حول عدد من التعهدات منها عدم زيادة ضريبة الدخل، وفي حالة زيادة الضريبة على القيمة المضافة عدم شمولها المواد الغذائية وملابس الأطفال.
ووعد الحزب بفرض ضرائب جديدة على المصارف، كما تعهد بإلغاء ضريبة الرسم العقاري لمن يشترون منزلا للمرة الأولى لا تتخطى قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.
وتعهد أيضا في برنامجه برفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى جملة من الإصلاحات في النظام البرلماني وتحديدا قانون الانتخاب وجعل مجلس اللوردات البريطاني "أكثر ديمقراطية".
حزب المحافظين
في المقابل، تطرق برنامج حزب المحافظين البريطاني إلى جملة من العناوين التي تشكل أساسا لحملته الانتخابية والتي تتناقض مع برنامج العمال من عدة جوانب.
حيث يختلف المحافظون مع حزب العمال على اقتراح حزب جوردون براون زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 1% لزيادة واردات الدولة. بينما يرفض حزب المحافظين ذلك مقترحا خفض النفقات العامة وفرض سياسة تقشف في إنفاق القطاع العام.
وخيم الجدال حول هذا الموضوع على الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية مع اتهام المحافظين للحكومات العمالية المتعاقبة بالإفراط في الإنفاق لتمويل القطاع العام محملا إياها مسئولية تراكم الدين العام.
أما على صعيد السياسة التعليمية، فقد تعهد الحزب بتحسين مستوى التعليم من جهة وإعطاء الأكثر من الصلاحيات لأهل الطلبة في إدارة المدارس.
كما يستمر الخلاف بين الحزبين في مجال تأمين الشيخوخة. وبينما يطلب حزب العمال فرض ضريبة إجبارية لتأمين برنامج وطني يحصل من خلاله المسنون على العناية اللازمة مجانا، يرغب المحافظون بجعل القطاع الخاص يتولى الأمر وأن يختار كل فرد خلال أعوام عمله إلى أي برنامج خاص ينتسب.
أما في مجال سياسة الهجرة فهناك خلاف كبير بين حزب العمال الذي يرغب بتطبيق نظام تأشيرات مبني على النقاط المستحقة، ولكن بدون تحديد سقف أو عدد المهاجرين الذين يستقبلون سنويا. أما المحافظين
فيودون تطبيق نظام النقاط ولكن مع تحديد مسبق لعدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم سنويا.
يختلف الحزبان كذلك على جملة من التفاصيل الاقتصادية والمالية التقنية ولكنهما يلتقيان في نقطة وهي دعم تطوير وإنشاء شبكات قطارات فائقة السرعة، إلا إنهما يختلفان بشكل جوهري على آلية تحقيق ذلك .كما رفض المحافظون فكرة توسيع المطارات.
الديمقراطيون الأحرار
ويتميز البرنامج الانتخابي لهذا الحزب عن الحزبين الرئيسيين في المجال الاقتصادي، إذ يقترح الديمقراطيون الأحرار تغييرا ضريبيا جذريا يتعلق بضريبة الدخل ويقترحون إلغاء ضريبة الدخل على أول 10 آلاف جنيه إسترليني يجنيها المواطنون لتكون بعد ذلك تصاعدية تضاف إليها ضرائب تفرض على أصحاب المباني والمنازل التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه.
كما استمر الديمقراطيون الأحرار بسياستهم التعليمية التي كانت قد زادت من شعبيتهم في الأعوام الأخيرة، وتعهدوا بالعمل التدريجي على إلغاء رسوم التعليم الجامعي ولكن على الأمد الطويل.
ويتميز الديمقراطيون الجدد عن حزب العمال في مجال السياسة الصحية إذ يقول برنامجهم الانتخابي إن السياسة الصحية للعمال باهظة الثمن، إلا أنهم لا يدعمون برنامج المحافظين الذي يتمحور حول سياسة التقشف وتسليم القطاع الصحي لشركات التأمين الخاصة.
أما في ما يتعلق بسياسة الهجرة، ويتبنى الحزب نظام النقاط الذي يعتمده كل من الحزبين، إلا أنه يرى أنه يجدر تطبيقه على نطاق مناطقي وليس مستوى البلاد ككل، بالإضافة إلى العمل على إنهاء كل إمكانية لترحيل لاجئين يمكن أن يواجهوا التعذيب في بلادهم.
ويتفق حزب الديمقراطيين الأحرار مع العمال على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي، إلا أنه يذهب بعيدا باقتراحه تخفيض عدد النواب في مجلس العموم وإدخال نظام الانتخابات بشكل كامل في اختيار أعضاء مجلس اللوردات دون اللجوء إلى استفتاء كما يقترح العمال.
أما الفارق الأخير بين الديمقراطيين الأحرار والحزبين الرئيسيين فيتمحور حول القطارات فائقة السرعة إذ يعطي الديمقراطيون الأحرار الأولوية لخفض أسعار تعرفه القطارات بدل تطوير شبكات القطارات السريعة.