وزير: من حق المحافظة الحصول على 25% من مبيعات شركة النصر للإسكان

أعلن عبد العظيم وزير محافظ القاهرة اليوم الخميس، أن المحافظة أصبح من حقها وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائي، تحصيل قيمة 25% من قيمة المشروعات والأراضي بمنطقة المقطم والخاضعة كحق امتياز لشركة النصر للإسكان والتعمير.
وأوضح وزير أن حكم الإدارية العليا أصبح نهائيا وواجب التنفيذ ويحق للمحافظة اتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل المستحقات والتي تقدر بالملايين، والتي كانت شركة النصر حاولت التنصل من حق المحافظة وحرمانها منه طبقا للقانون 565 لسنة 54، حيث منحت الحكومة المصرية حق الامتياز في استغلال جبل المقطم للشركة المصرية للأراضي والمباني والتي تنازلت لشركة النصر للإسكان والتعمير وحلولها محلها.
وقيام الشركة بإقامة دعوى أمام محكمة جنوب للمطالبة بعدم أحقية المحافظة في تحصيل حصة على مبيعات الأراضي بالمقطم والتي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء الإداري، والذي أصدر حكمه في عام 2006 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، مما دعا الشركة لإقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها لصالح محافظة القاهرة وأحقيتها في قيمة 25% من قيمة بيع الأراضي.
من جانبه أكد فارس شفيق مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة عمل لإعداد الدفاع اللازم مدعما بالمستندات والأحكام القانونية التي تمنح المحافظة أحقيتها في تحصيل مستحقاتها طرف الشركة عن كل ما تم بيعه طبقا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها برفض الطعن المقدم من الشركة وإلزامها بأداء المقررات المخصصة للمحافظة، حيث هي أحد الالتزامات الجوهرية التي كانت تقررت بموجب عقد الامتياز الذي منح للشركة السابقة مقابل المزايا التي تقررت لها بموجب ذلك العقد وإلزامها بتحمل المصاريف.