أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس الأربعاء، أن العوائق التي تواجه رجال الأعمال في الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي شينجن تحتاج إلى وقفة مصرية جادة، من أجل تصحيح الوضع والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي. وأعلن خميس عن تشكيل لجنة من منظمات الأعمال المصرية لعقد اجتماع مع وزارة الخارجية المصرية والقنصليات الأوروبية في القاهرة 10 مايو الجاري لبحث أزمة تأشيرة الاتحاد الأوروبي "شينجن" لرجال الأعمال المصريين. وأكد أن موقف الاتحاد المصري للمستثمرين يأتي لصيانة حقوق رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن مجتمع رجال الأعمال المصري يتعامل مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي لمصر نحو 18.8 مليار دولار سنويا في مقابل استيراد منتجات من مصر بحوالي 8.5 مليار دولار، مشددا على أهمية تطبيق مبدأ المصالح الاقتصادية المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن مؤسسي الاتحاد الأوروبي وضعوا أربع حريات كأساس لإنشائه، وهى: حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد، موضحا أنه تم إدراج ثلاثة فقط من بين هذه الحريات الأربع في اتفاقية الشراكة مع مصر وتم استبدال الحرية الرابعة، وهى انتقال الأفراد "بتسهيل انتقال الأفراد"، والمعاملة المثيلة والدمج الاجتماعي فقط. وقال إن دول الاتحاد الاوروبى لا تمارس أيا من مظاهر تسهيل انتقال الأفراد أو المعاملة المثيلة، مشيرا إلى أن المعوقات في منح التأشيرات تعتبر أحد الحواجز الجمركية للتجارة التي تفرضها تلك الدول طبقا للمادة الثانية من قرار المجلس الأوروبي في 22 ديسمبر 1994، والذي يحدد إجراءات الاتحاد الاوروبى فيما يخص السياسة التجارية خاصة تلك المحددة طبقا لمنظمة التجارة العالمية. من جانبه، طالب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزارة الخارجية المصرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتحول الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لصالح مصر في غضون تلك الفترة، لافتا إلى أن الدراسات تؤكد هجرة عدد من الصناعات والاستثمارات الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط، ومنها مصر وتونس والمغرب وسوريا والأردن والجزائر. كما طالب الزوربا بضرورة تفعيل دور تحالفات منظمات الأعمال ودول اليورومتوسطى للتوصل إلى حل لتأشيرة شينجن. من جانب آخر، طالب المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رجال الأعمال المصريين بالتوجه باستثماراتهم وتعاملاتهم التجارية شرقا في حالة استمرار تعنت سفارات دول الاتحاد الاوروبى في منح التأشيرة لرجال الأعمال المصريين. و طالب المهندس مصطفى السلاب، رئيس جمعية مستثمري العبور، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعقد اجتماع عاجل مع المفوضية الأوروبية لبحث أزمة التأشيرات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.