محلية النواب: إجراء قياس أثر بشأن غلق المحال التجارية خلال أيام

- محمد وفيق: سنطالب الحكومة بالتراجع في حال تبين سلبيات القرار أكثر من إيجابياته
- عمرو درويش: لابد من نظرة شمولية لهذا القرار وتنظيم حياة المصريين والخروج من دائرة المدن التي لا تنام
- زكي عباس: قرار صائب وحكيم ويساهم في لم شمل الأسرة والترابط
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم قياس الأثر التشريعي لقرار مجلس الوزراء بغلق المحال العامة من الساعة العاشرة مساءً من أجل ترشيد الكهرباء، بعد مرور أسبوع عليه لمعرفة نتائجه وسلبيات وإيجابيات القرار، مضيفًا أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الحكومة لمتابعة هذا القرار. وأوضح درويش، في تصريحات خاصة للشروق، أنه يجب أن ننظر لهذا القرار نظرة شمولية بعيدة عن فلسفة ترشيد الكهرباء، ولكن يجب أن تكون متعلقة بتنظيم حياة المصريين والخروج من دائرة المدن التي لا تنام نظرًا لكثرة سلبياتها بعيدًا عن أزمة الكهرباء، مطالبًا بضرورة الاستثمار في القوى البشرية من الشباب ويجب أن تكون طاقة لا تهدر وثقافة لابد أن تتغير من أجل تراجع معدلات البطالة.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن معظم الشباب يسهر على المقاهي لساعات متأخرة من الليل، ولابد من عودة الشباب للحياة العملية لتحسين الإنتاج وتلبية احتياجات سوق العمل بهم، وقد يكون هذا القرار بادرة لإحياء منظومة الصناعة والتجارة وغيرها. وشدد درويش على ضرورة أن يكون هذا القرار في إطار منظومة ولا يأخذ منفردًا، وهناك دول كثيرة تطبقه، وبلا شك أن أي قرار سيكون هناك نسبة مضارة منه وله تأثيرات سلبية يجب أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار لدى المسؤولين.
من جانبه، قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار غلق جميع المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً قرار حكيم وصائب وبعيدًا عن أزمة ترشيد الكهرباء، فهو يساهم في لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى ويحقق الترابط بعد أن تفككت بسبب خلافات السهر وعودة بعض المواطنين إلى المنزل قرب صلاة الفجر، بجانب أننا في أزمة خاصة بالكهرباء ولابد من التوحد.
وأضاف عباس، في تصريحات خاصة للشروق، أن اللجنة ستكون على تواصل مع الحكومة باستمرار لمتابعة تطبيق هذا القرار، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تراجع في المبيعات كما يردد البعض وسيكون هناك أكثر من 13 ساعة عمل، بجانب الحد من الضجيج الكثير في السهر لوقت متأخر. وفي سياق آخر، قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس لم يناقش الحكومة حتى الآن في قرار مواعيد غلق المحال ومبرراتها لهذا الأمر. وأضاف وفيق خلال مداخلة تلفزيونية مساء أمس الإثنين، أنه سيتم إجراء قياس أثر لهذا القرار ومبرراته ومكاسبه وسلبياته من خلال متابعة يجريها المجلس. وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتخذ خطوة في هذا الملف خلال أيام، موضحًا أن كل دول العالم تطبق هذا القرار.
وذكر وفيق أن توقيت هذا القرار في ظل أزمة الكهرباء جعل المواطنين يربطون بينهما، في حين أن كل دول العالم تضع مواعيد محددة لغلق المحال التجارية، لافتًا إلى أن كل قرار يمكن أن تكون له إيجابيات وسلبيات، موضحًا أن مجلس النواب سيقارن في الفترة المقبلة بين إيجابيات وسلبيات القرار.
وشدد النائب على أن المجلس سيطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار إذا تبين أن سلبياته أكثر من إيجابياته، موضحًا أن هناك الكثير من الأفكار المطروحة التي ستتم مناقشتها في الفترة المقبلة.