فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى إنفاذ قراراته فورا لضمان وقف إطلاق النار في غزة

جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، دعوته لمجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنفاذ قراراته بضمان وقف فوري لإطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الامتثال للقانون الدولي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال منصور، في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري جمهورية كوريا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من الفظائع بلا هوادة في أنحائه كافة، ما يتسبب في ارتقاء آلاف الضحايا المدنيين والمزيد من الدمار في جميع جوانب الحياة».
وذكر أنه «منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2735 قبل نحو ثلاثة أسابيع، استُشهد ما لا يقل عن 2616 مواطنا، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 37765 شهيدا وأكثر من 86429 جريحا».
وأوضح أن «التقديرات التي تشير إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، اختفوا أو محتجزون أو مدفونون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية، إلى جانب نحو 17 ألفا آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا دون مرافقين».
أما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد أشار منصور في رسائله إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها العسكرية على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
ولفت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 553 شهيدا، بينهم 136 طفلا.
وأشار إلى استمرار عنف وإرهاب المستعمرين، الذين يواصلون هجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، وحرق ونهب الممتلكات الفلسطينية، والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية.
وقال منصور إن «مجلس الأمن والدعوات العالمية إلى وقف جرائم الحرب والجرائم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، لم تردع المتطرفين اليمينيين في ائتلاف نتنياهو، بل واصلوا التحريض العنصري والإبادة الجماعية وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية والعقاب الجماعي والتعذيب للشعب الفلسطيني وقيادته».
ولفت منصور، في هذا السياق، إلى تعهد نتنياهو بمواصلة حرب الإبادة التي يشنها في غزة، وإلى مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أوامر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والقتل والتشويه والترويع للفلسطينيين.
وشدد على أن كل ذلك يتم بشكل متعمد ومنهجي في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن، التي تطالب بوضع حد لهذه السياسات والإجراءات غير القانونية.
وتساءل منصور: «متى سيتحرك مجلس الأمن لتنفيذ ولايته بموجب الميثاق، ولتنفيذ قراراته الملزمة لجميع الدول، بما فيها قراراته 2735 و2728 و2720 و2712 و2334 وجميع قراراته ذات الصلة؟ ومتى سيطالب المجلس بإجراء التحقيقات الدولية المستقلة اللازمة لضمان المحاسبة على كل هذه الجرائم الشنيعة؟ ومتى سيتحرك المجلس لحماية أرواح المدنيين؟».
وحذر من أن حياة الملايين قد دُمرت بالفعل، وما زال الملايين معرضين للخطر في غزة وبقية أراضي دولة فلسطين المحتلة تحت تهديد نظام الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الإبادة الجماعية وإجراءاتها.
وناشد المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الوضع البغيض وغير القانوني وغير الأخلاقي، الذي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ووضع حد لهذا الظلم الفادح ضد الشعب الفلسطيني.