مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن

- تأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا طالب فيه الحوثيين بالكف عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.
كما شدد القرار على "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية".
وحث القرار على "توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل".
وبعد اعتماد القرار، قال روبرت وود نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إن الحوثيين "شنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة"، وذكر أن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية.
• الجزائر
وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن امتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.
وقال: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على دول ذات سيادة".
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول، وأكد الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وقال: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم مجددا نؤكد على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".
• روسيا
وقالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن بلادها "كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات".
وذكرت أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن".
وأكدت يفستيغنييفا أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير وتتمثل في وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط وبشكل دائم والإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.