جبالي: مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس على مناقشاتهم وآرائهم القيمة أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية.
وأكد أن هذا المشروع يأتي اتساقاً مع القانون الصادر مؤخراً من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، المعروف باستئناف الجنايات، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
وأوضح جبالي أنه أشار في حينه، أثناء مناقشة مشروع القانون، إلى أن هناك عدداً من القوانين الخاصة التي تتضمن أحكاماً خاصة تتطلب تعديلات خاصة بها، ومن أبرزها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقاً لقاعدة توازي الأشكال.
وأكد جبالي أهمية هذا المشروع في تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما وجه جبالي الشكر للحكومة، ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وتوجه أيضاً بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على دقتهم والجهد الكبير المبذول من جانبهم، وسعيهم نحو عرض كل الأطروحات والأفكار بكل شفافية، مما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.