رئيس «النواب»: تعديلات «المحاكم الاقتصادية» تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عقب الموافقة من حيث المبدأ على قانون المحاكم الاقتصادية، إنه «بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التي تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع«.
وأضاف «جبالي» أنه «كما أوضحت في بداية الجلسة فإن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا في حينه، أثناء ماقشة مشروع القانون، إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التي تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن».
وتابع: «كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، خاصة ما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة«.
واستطرد قائلًا: «في هذا المقام فأننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات المجلس، وتوجيهات رئيس الوزراء المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن».
وأضاف أنه «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض».