انطلاق المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط حول الصحة والتنمية المستدامة

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد تحت عنوان: الصحة التنمية المستدامة، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من المسئولين الدوليين.
وأكد أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن المؤتمر يمثل نافذة هامة للتواصل مع الجهود العالمية الساعية إلى تفعيل دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهي الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بمنظماتها الرئيسية منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي لتكريس دور الحوكمة في إدارة التنمية وحسن استغلال الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الأوطان.
وأضاف العربي، أن نقاشات وجلسات المؤتمر تقدم فرصا هامة لبلورة إضافات عملية حول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة بوجه عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك تحليل خبرات حول حوكمة الدين الخارجي، وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية والعديد من التجارب العالمية والإقليمية المناظرة، كما يطرح المؤتمر قضية الحوكمة في البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة مع تحليل تطبيقات وخبرات حوكمة برامج الحماية الاجتماعية في مصر وغيرها، وخبرات المشاركات متعددة القطاعات في دعم تطبيقات الصحة عن بعد في بعض دول العالم.
وأوضح أن الأمم المتحدة دعمت هذه الجهود بمبادرات وأطر عالمية، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعى فى يوليو 2018 المبادئ الإحدى عشر للحوكمة الفعالة، والتي تهدف إلى توفير إرشادات عملية لدعم بلدان العالم، وخاصة النامية في التعامل مع التحديات التي تواجه تحقيق الحوكمة أثناء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: "وقد تعززت التجربة المصرية في مجال الحوكمة لدعم التنمية المستدامة من خلال مرجعيات دستورية هامة لدعم الحوكمة السياسية والاقتصادية والبيئية، بجانب توجهات تنموية لدعم دور الحوكمة بوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2.3 وتحديثاتها الأخيرة، بالإضافة إلى تدخلات استراتيجية هامة، من بينها الإصدار الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدخلات مؤسسية فاعلة بتأسيس المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عام 2020".
ولفت إلى تدابير لتعزيز الحوكمة على مستوى بيئة الأعمال وشركات الأعمال من خلال التشريعات ذات الصلة وتطبيق الدليل المصري الحوكمة الشركات، بجانب تدخلات لتعزيز الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار العربي إلى أن البعد البيئي للتنمية المستدامة يحظى بما في ذلك قضية تغير المناخ باهتمام خاص في المؤتمر من خلال عرض خبرات حول تطوير منهج تشاركي لمؤشرات التنمية الحضرية المستدامة، وكذا سبل تعزيز الحوكمة الحضرية المستدامة باستخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وعرض الخبرات والمستجدات حول حوكمة المحيطات بهدف تعزيز استدامة الموارد البحرية حول العالم.
وأعرب عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بمقاربات ومداخل عملية لدعم دور التنمية المستدامة في ضوء الخبرات العالمية والمصرية، ذاكرا أن الحوكمة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء طرحها كأحد تحديات التنمية المستدامة في مصر في تقارير المراجعة الوطنية الطوعية التي تم تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في عامي 2018 و 2021 وقد عرض التقريران نماذج لتدخلات عملية هامة للتعامل مع هذا التحدي في الحالة المصرية.
كما أشار إلى أهمية الشراكة مع جامعة كولومبيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور الحوكمة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن المشاركات القيمة من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجهاز شؤون البيئة المصرية.