قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط يمثل مبادرة رائدة من المعهد للمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني العالمي والإقليمي، حول تفعيل دور الحوكمة في تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث سيقدم المؤتمر بالتأكيد إضافات عملية في دعم التنمية المستدامة بشكل عام والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، بما في ذلك تحليل الخبرات حول حوكمة الدين الخارجي، وخبرات حوكمة الشركات في التجربة المصرية والعديد من التجارب العالمية والإقليمية المناظرة. وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وكلية الشئون الدولية والعامة "SIPA" بجامعة كولومبيا، وهو المؤتمر الذي يقام على مدار يومين 3-4 يونيو الجاري بالقاهرة. وأكد خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد امتدادا لنهج حميد خلال السنوات الأخيرة بداية من 2017 لعقد سلسلة من المؤتمرات، التي تربط بين التنمية المستدامة وعدد من القضايا المحورية مثل جودة التعليم، والتصنيع، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والتغيرات المناخية. وأضاف زكريا، أن هذا المؤتمر يتسم بالمزج بين الجلسات الأكاديمية؛ لمناقشة الأبحاث العلمية التي تخضع لمناقشة وتعليق الخبراء المشاركين بالمؤتمر، وعدد من الجلسات النقاشية التي يتحاور فيها مجموعة من صناع القرار والمتخصصين بشأن القضايا التي يطرحها المؤتمر؛ تعزيزًا لدور المؤتمرات العلمية في التأثير على صياغة السياسات وصنع القرار. وأوضحت ليزا أندرسون، الأستاذ الفخري بكلية الشئون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المؤتمر يتيح فرصة كبيرة لإجراء محادثات مثمرة للغاية، حيث يجمع بين الأكاديميين والممارسين الأشخاص الذين يعملون بالفعل في هذا المجال، وهو ما يفتح المجال أمام التقييم العملي للنظريات والأبحاث الأكاديمية، وفي نفس الوقت إبراز أحدث المستجدات التي توصلت لها الأبحاث العلمية والأكاديمية، وبالتأكيد سيثمر هذا التعاون عن مزيد من النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع. جدير بالذكر، أن المؤتمر سيناقش دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على 3 محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.