أستاذ قانون دولي: تهديدات واشنطن قد تؤثر على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو

عقب الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي والجنائي، على طلب محكمة الجنائية الدولية استصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وقادة من حماس.
وقال «عليوة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الإثنين، إن هناك تخوفًا من أن تؤدي التهديديات الأمريكية إلى التأثير على قرار المحكمة، ويتم رفض طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وقيادات دولة الاحتلال.
ولفت إلى أن طلب المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمثابة حرق لورقة «نتنياهو» كرئيس حكومة، لأن الشعب الإسرائيلي لن يقبل أن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس وزرائه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه أن «المحكمة الجنائية لا يوجد لديها أجهزة تنفيذية لتنفيذ قرار الاعتقال، ولكن القرار يعيق تحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الدول الأوربية، لأن أوروبا بالكامل وقعت على اتفاقية الجنائية الدولية».
وذكر أن «قرار الاعتقال يخلو حتى الآن من قرار الإبادة الجماعية»، معقبًا: «ما زال هناك فريق عمل قد يحرك قضية الإبادة الجماعية خلال الفترة المقبلة ضد دولة الاحتلال، كما أن هذا القرار يعني أن أي دولة أوربية تستمر في تمويل أو مساعدة دولة الاحتلال تصبح متهمة بنفس التهم».
وفي بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي في طلبه إن يحيى السنوار (قائد حركة حماس في غزة)، ومحمد ضيف (قائد كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أراضي إسرائيل وغزة، اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023.
وعدد المدعي الجرائم التي ارتكبها مسئولو حماس، التي اعتبرها تخالف نظام المحكمة، ومن بينها: الإبادة والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص.