وزيرة البيئة: البطل الرئيسي في نجاح منظومة إدارة المخلفات هم عمال النظافة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن البطل الرئيسي في نجاح منظومة إدارة المخلفات هم العاملين بمجال النظافة، مثمنة جهودهم الدؤوبة خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى استمرار التعاون لاستكمال البرنامج التدريبي بكل محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال إطلاق وزيرة البيئة فعالية كبرى بحضور كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير العمل، للاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.
وأشارت فؤاد، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات كان لزاما علينا اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين اوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية - المنوفية) وفقا لبروتوكول التعاون والذي استهدف ما يقرب من 700 عامل وضمان حصول تلك العمالة على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومي ومنح غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة البيئة أن تقنين اوضاع العاملين بالمنظومة يعد اللبنة الأولى فى هذا المشروع لتحسين الوضع البيئى والاجتماعي والاقتصادي والصحي للعاملين بالقطاع غير الرسمي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين وللنهوض بالعمل البيئي في مصر حيث تعمل وزارة البيئة جاهدة على دمج البعد البيئى في كل قطاعات الدولة والتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر للدخل، وفرصة عمل، ولبنة لوظائف خضراء جديدة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة المصرية.
وأضافت أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية تأتي وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي والذي تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي بإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات).
وتابعت أنه بناءً عليه أضافت مصلحة الأحوال المدنية تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
واستكملت فؤاد أن البرنامج التدريبى المنفذ تم تقسيمه إلى شق فنى خاص بجهاز تنظيم ادارة المخلفات حيث تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حده، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعي، وعقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر، وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.
ومن جانبها، أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى كلمتها أمام فعالية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال إدارة المخلفات الحاصلين على التدريب عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحدث الهام الذي يعكس التعاون الوثيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والعمل، والذي أفضى إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي فى عام 2021، بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات فى سعى دوؤب لإقرار منظومة حماية للعاملين فى مجال تدوير القمامة فى كافة مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة في مجال البيئة.
وأشارت القباج، إلى أن احتفال اليوم بتسليم الدفعة الأولى للبطاقات بإجمالي 700 بطاقة، حيث نطمح للمزيد، ونتحدث عن قطاع يتراوح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون عامل جزء منهم مؤمن عليه وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة والتى تعد إحدي أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وعمال تدوير القمامة وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية وقد أطلقت الوزارة مؤخراً بطاقة بعنوان "كارت حرفي" التي يوفر حزم ومزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، وتخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية، وأخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنياً وأسرياً، جارى الدراسة مع وزارة البيئة لتحقيق التكامل والدمج للاستفادة من المزايا المقدمة من كارت حرف.