انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية (33) في المنامة، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين - رئيسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة. • خطة عربية للتعامل مع تداعيات العدوان على غزة وأعرب أبوالغيط، في كلمته أمام الاجتماع عن سعادته بالمشاركة في أعمال القمة التي تقام لأول مرة على أرض البحرين، التي يرتبط اسمها في الوجدان العربي باعلائها لقيم التعايش وبطيبة وكرم أهلها وانفتاحهم، متوجها بالتهنئة على تولي البحرين قيادة دفة العمل العربي برئاستها لأعمال الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقال أبو الغيط إن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، مشيرا للعدوان المستمر على أهل فلسطين منذ ما يربو على سبعة أشهر تجاوز المدى في التجرد من الضمير والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظومة أخلاقية، حتى بالمعايير المتدنية للاحتلال الإسرائيلي الذي عرفته فلسطين منذ عقود. وأضاف أبو الغيط: "بالإضافة إلى التحرك السياسي العربي والدولي لوضع حد لهذا العدوان الاجرامي فقد شهدت الفترة الماضية هبة عربية لإغاثة غزة، موضحا أنه لا شيء يعوض أهل غزة في هذه المحنة، مشيرا في الإطار ذاته لسعى الدول العربية إلى التخفيف من آلامهم ومداواة جراحهم. وتابع: "لم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لا تزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع". وأشار الأمين العام لخطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي، التي قامت بإعدادها دولة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة. كما أشار أيضا لمبادرة "الاحتفاء بيوم شهيد الصحة"؛ تخليداً للشهداء العاملين في المجال الطبي الذين سقطوا على أرض المعركة، والذين يصل عددهم إلى 493 شهيدا. وأوضح قائلا: "لا نحتفي فقط بمن سقطوا خلال هذه الحرب الهمجية، وإنما أيضاً خلال النزاعات الأخرى والكوارث والجوائح وغيرها من الأزمات التي تواترت الواحدة تلو الأخرى"، معربا عن فخر الجميع بالمنتسبين لهذا القطاع المهم، مؤكدا أن الاحتفاء بهم ومعهم كل عام أقل ما يستحقونه، عرفاناً بدورهم وتخليداً لبطولاتهم وعظيم إسهاماتهم في خدمة المواطن العربي. • استراتيجيات في مجالات التعليم المهني والأمن المائي وعلى صعيد آخر، أوضح الأمين العام أن الملف الذي يناقشه المجلس اليوم يتضمن عدداً من الاستراتيجيات العربية التي تم مناقشتها وبحثها على نحو مفصل من قبل اللجان المعنية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية، تمهيداً لرفعها للقادة العرب، مشيرا للاستراتيجيات العربية المتعلقة بمجالات الشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، بالإضافة إلى عدد من الوثائق المتصلة بموضوعات سياسات التنمية الاجتماعية، وهي تمثل في مجملها إضافات هامة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. وأضاف: "إن فعالية العمل العربي المشترك تعتمد بالضرورة على كفاءة الأداء العربي في مختلف المجالات. وتعدّ المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حجر زاوية مهماً للعمل العربي وسبيلاً ضرورياً لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي، وبرغم أن ما تحقق على هذا الصعيد لا يُلبي المأمول، إلا أنه شدد على ضرورة الإشارة لبعض الإنجازات المهمة، و على وجه الخصوص اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، فضلاً عن استكمال عدد من المتطلبات الهامة المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي. واعتبر أبو الغيط أن ما سبق الإشارة إليه إنما يبعث على التفاؤل بأنه يمكن التغلب على التحديات القائمة إذا ما توفرت الإرادة وتضافرت الجهود الصادقة والمخلصة. • ظروف إقليمية استثنائية وفي السياق ذاته، ثمن يوسف محمود الشمالي - وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن الهاشمية، جهود أبو الغيط وكل العاملين في الجامعة لتنفيذ قرارات قمة الرياض والتحضير الدؤوب لهذه القمة واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري معربا عن تطلعه أن يَخرُجَ بنتائج وقرارات تُسهِم في دعم العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وأضاف: "تأتي الاجتماعات العربية في ظل ظروف إقليمية استثنائية"؛ لكن الاستثناءَ صار قاعدةً"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تَنْفَطِرُ فيه القلوب بسبب ما هو واقعٌ على الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي الغاشم؛ نَجِدُ أيضاً بُروزَ الأسباب المُلِحَّةِ الداعية لِتَسريع وتيرة استكمال أُطُرِ التكامل الاقتصادي العربي. وأكد أن مِن أهم ما أبرَزَته هذه الأزمةُ سهولة تأثر اقتصادات الدول العربية بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، إذ تَراجَعتْ الاستثمارات الداخلية والخارجية واضْطَّربتْ حركةُ المِلاحة عبر البحر الأحمر وانخفضَ الدخلُ السياحي في منطقتنا. • تراجع الاقتصاد الفلسطيني بفعل العدوان من جهته، قال محمد يوسف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني إنه "بعد سبعة أشهر منذ بدء العدوان الاسرائيلي أصبحت غزة غير صالحة للحياة، هذا وقدر خبراء البنك الدولي بأن تكلفة الأضرار المباشرة ب 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022 خلال الاشهر الاربعة الاولى فقط من الحرب. وأشار إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لهذا العدوان بنسبة غير مسبوقة في جناحي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023 بنسبة 29% بالمقارنة مع الربع المناظر في العام الذي سبقه، وتراجعت الواردات السلعية بنسبة 14.8%، ترافقت بإنخفاض القيمة الشرائية وارتفاع حاد في الاسعار. وأكد أنه مع استمرار السلطة القائمة بالاحتلال بقرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية، مخلّفة أزمة مالية غير مسبوقة ومستويات خطيرة من التزامات مالية متراكمة، مشددا على أن هدف الحرب الحالية على الشعب الفلسطيني هي تصفية الانسان الفلسطيني ، وتدمير البنية التحتية وفصل الضفة عن قطاع غزة من اجل قتل الحلم الفلسطيني. وثمن الوزير الفلسطيني جهود الدول الأعضاء والجمعيات والمبادرات التي قدمت الإغاثة والمساعدات الاجتماعية والانسانية والصحية الى أهلنا في قطاع غزة. ودعا الدول الأعضاء والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية للتنسيق مع حكومة دولة فلسطين وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية للمساهمة في نجدة شعب فلسطين وامداد حملة الإغاثة الإنسانية. • خطوة نحو اقتصاد عربي تنافسي من جهته، قال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية إن اجتماع اليوم فرصة مهمة للتباحث والتشاور حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى باهتمام كل الدول العربية، وتأتي على رأس قائمة أولويات شعوبها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية عالمية فرضت العديد من التحديات، مما يحتم مواصلة العمل لتحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو، وخطوة نحو اقتصاد عربي تنافسي، و يتماشى مع الأهمية الاقتصادية التي تحظى بها الدول العربية، وبما يواكب تطلعات وآمال شعوبها. وشدد على أهمية تسريع العمل لتفعيل الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية (2023- 2033)، لما تمثله هذه السياسات من محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي خاصة في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار لما تمثله المرأة العربية اليوم من ركيزة أساسية في دعم وتعزيز الاقتصاد، محطةً للإعجاب والتقدير في مسيرة التمكين الاقتصادي والابتكار، مشيرا إلى اتخاذ الإمارات زمام المبادرة في تعزيز هذا الدور الفاعل للمرأة، من خلال تأسيس المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً.
