لا طوابير ولا مشاوير... شهادة ميلادك ب(الدليفرى)

«اطلب 19984، يصلك لغاية عندك شهادة الميلاد قيد الزواج قيد الطلاق شهادة الوفاة، والدفع عند الاستلام» هكذا تقوم إحدى الشركات الخاصة بالدعاية لخدماتها القائمة على استخراج مستنداتك بالنيابة عنك، وتوصيلها إلى المنزل، مقابل أموال.
ويصل ثمن شهادة الميلاد، على سبيل المثال، إلى 19جنيها عند طلبها من شركة النيل التى توصلها إليك بعد خمسة أيام، بينما يصل ثمنها فى السجل المدنى 7 جنيهات، إذا ذهبت لاستخراجها بنفسك، وتقوم بتسلمها خلال نفس اليوم.
بينما توفر الحكومة بدائل أخرى تسهل عليك استخراج أوراقك، من خلال مراكز خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية الإدارية، حيث تقوم هذه المراكز باستخراج شهدة الميلاد بدلا منك مقابل 11 جنيها، لتذهب إلى المركز بعد أربعة أيام لتسلمها. كما يمكنك اللجوء إلى الطرق الإلكترونية عبر زيارة الموقع الرسمى لبوابة الحكومة المصرية، لتملأ بياناتك وترسل الطلب إلكترونيا، فتصلك شهادة ميلادك بعد عدة أيام من خلال مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ولكن سعرها فى هذه الحالة يبلغ 30 جنيها للشهادة الواحدة.
ويقول خالد بدر، موظف، «أفضل أن استخرج شهادة ميلاد أولادى بنفسى من السجل المدنى»، مشيرا إلى أن تكلفتها أرخص، كما أنه يتسلمها خلال نفس اليوم، «فما الذى يجعلنى أدفع أكثر بالإضافة إلى الانتظار لعدة أيام، بينما احتاج عادة إلى تقديمها بسرعة».
«الوزارة تفرق بين ثمن استخراج المستندات للمواطن وبين ثمنها للشركات التجارية، على اعتبار أنها تهدف للربح، وبالتالى تحصل عليها الشركات ب9 جنيهات»، تبعا لخالد عثمان، مساعد العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية، والمسئول عن مشروع النيل تل، موضحا أن هذا الثمن الذى تستخرج به الشركة الشهادة يضاف إليه 5 جنيهات نظير الخدمة، بالإضافة إلى 5 جنيهات مصاريف الشحن.
وتقدم شركة النيل تل وسيلتان لإصدار المستندات بدلا من المواطنين، الأولى من خلال خدمة العملاء، بتقديم طلبات عن طريق التليفون، لتقوم الشركة بناء عليها بإصدار المستندات وتوصيلها إلى المنازل، بينما الطريقة الثانية تقوم على فكرة مراكز الخدمة حيث يتوجه المواطن إلى مراكز خدمة النيل تل لطلب المستندات، ويتسلمها بعد ذلك من هذه المراكز. وتملك الشركة نحو 500 مركز فى 17 محافظة.
وفى مواجهة المخاوف من أن تحتكر تلك الشركة الخاصة تقديم هذه الخدمات، مما يجعلها تتحكم فى أسعارها بعد ذلك، يقول ناصر فؤاد المتحدث الإعلامى باسم وزارة التنمية الإدارية إن هذا غير وارد، فمن ناحية «هناك ضوابط من قبل الحكومة على هذه الشركات»، كما أن هذه الشركة لن تكون الوحيدة «حيث توجد عروض مقدمة للحكومة من قبل شركات أخرى لتقديم هذه الخدمات».
«الوزارة حددت نسبة الربح على كل شهادة ب5 جنيهات، بالإضافة إلى 5 جنيهات قيمة التوصيل الذى تقوم به شركة ارامكس، بينما اذا تم طلبها من مراكز النيل تل تخصم قيمة التوصيل للمنازل»، وفقا لعثمان، مشيرا إلى أن شركة النيل تل قامت بعقد اتفاق مع شركة ارامكس لخدمات النقل والشحن والبريد الجوى، لتوصيل المستندات مقابل خمسة جنيهات لكل شهادة.
«الكثير من المواطنين يفضلون الذهاب بأنفسهم إلى السجل المدنى لاستخراج المستندات» وفقا لعمر كمال موظف بأحد مراكز خدمة المواطنين التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لا تنافس مراكز خدمة المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدماتها، بينما المواطنون «يبحثون دائما عن الخدمات الرخيصة».
ويرى مسئول النيل تل إنه لا يوجد تنافس بين مراكز خدمة المواطنين التابعة للوزارة وبين الشركة، حيث تخاطب نيل تل فئة معينة من الجماهير وهى التى لا ترغب فى الذهاب للمصالح الحكومية، وقد تقدم فى اليوم الأول من بدء هذه الخدمة نحو 580 شخصا. «الهدف الأساسى من فكرة النيل تل توفير الوقت على لمواطنين، بالإضافة إلى توفير الأموال الناتجة عن التغيب عن العمل»، بحسب عثمان، ضاربا مثلا «إذا كان مواطن يتقاضى 25 جنيها يوميا، واضطر إلى الذهاب إلى السجل لاستخراج شهادة ميلاد ب7جنيهات، فسوف يفقد أجر اليوم بالإضافة قيمة الشهادة ليصل إجمالى ما خسره إلى 32 جنيها، بينما إذا قام بطلبها من النيل سوف يدفع 19 جنيها، ويتبقى له 6 جنيهات من أجره اليومى، دون دفع تكاليف مواصلات أو مصاريف إضافية»، بحسب عثمان.
بينما يفضل حسن عبدالله، موظف فى شركة قطاع خاص، طلب المستندات عبر الموقع الالكترونى، «حيث أقوم بتسديد قيمة المستند عبر الانترنت من خلال الكروت الائتمانية أو عن طريق البريد»، مشيرا إلى أنه يمكن تسديد قيمة المستند عبر الشركات الخاصة والتى وقعت اتفاقية بهذا الشأن مع وزارة التنمية الإدارية.
وقد وقعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية مع شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مذكرة تفاهم، تهدف إلى تمكين المواطنين من سداد التزاماتهم مقابل الخدمات الحكومية، وذلك عبر شبكة فورى التى تضم منافذ فى البنوك والعديد من محال التجزئة المتعاقدة مع فورى على مستوى الجمهورية، وتقوم شركة فورى بهذه الخدمة مقابل نسبة من قيمة المستند، قد تصل إلى 5 جنيهات.