المشاط تناقش مع مسئولي وكالة ضمان الاستثمار إطلاق المنصة الموحدة للضمانات في يوليو المقبل

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: نستهدف استغلال الزخم الإيجابي في السوق المصري وتوسيع نطاق أعمالنا وتعريف القطاع الخاص بالخدمات التي نقوم بتقديمها
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، وذلك بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي للبنك الدولي، وهشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، مناقشة جهود دفع تمكين القطاع الخاص في مصر.
وخلال اللقاء، تم بحث جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وفي مستهل اللقاء، وجه مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على جهودها المستمرة لدعم أعمال الوكالة في مصر بما يمكنها من توسيع نطاق دورها في ضمانات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، كما تم بحث المساهمات البناءة للوكالة في مشروعات محورية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية وكذلك الضمانات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعاتها التنموية في مصر
كما شهد اللقاء مباحثات حول الجهود الجارية لتعظيم دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمن الإجراءات التي يتخذها البنك الدولي لتطوير دوره في تحقيق التنمية الدولية، وذلك من خلال إطلاق منصة موحدة للضمانات يتم تقديمها من خلال خدمة "الشباك الواحد"، لتبسيط إجراءات العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتسريع التنفيذ من خلال سوق جديدة وملائمة، بما يجعلها محفزات قوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن الخدمات العامة في البلدان النامية.
وشهد اللقاء مناقشة تفاصيل المشروعات المستقبلية والضمانات التي تقدمها الوكالة في السوق المصري بما يحفز استثمارات القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه من خلال الشراكات الدولية لزيادة مشاركته في مختلف جهود التنمية، مؤكدة خلال اللقاء على دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار باعتبارها إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من خلال الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر، وتوفير التمويل للشركات.
وذكر مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن الوكالة تعمل على استغلال الزخم الإيجابي في السوق المصري لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، وفي هذا الصدد فقد تم بحث تنظيم ورشة عمل لمختلف الجهات المعنية للتعريف بخدمات الضمانات التي تقدمها الوكالة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر.
ومنذ عام 2012، قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان .