الذخائر غير المنفجرة.. قنابل موقوتة بعد الحرب في غزة

" لم نر شيئا كهذا منذ آخر حرب كبرى في أوروبا " هكذا تحدث تشارلز بيرش ، رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية، عن حجم أزمة القنابل غير المنفجرة في غزة جراء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وبينما تسعى أطراف عربية ودولية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أملا في أن يمنح المدنيين هناك بعضا من الأمان، تشكل الذخائر ومخلفات الحرب غير المنفجرة، والعالقة في أراض قطاع غزة وحطام المباني، أزمة شديدة الخطورة قد لا يُعرف مداها إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها.
وتُعرّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذخائر غير المنفجرة بمخلفات الحرب من أسلحة والتي لم تنفجر عند تفعيلها وتُركت في أعقاب نزاع مسلح، مثل القنابل والصواريخ والقذائف المدفعية والقنابل اليدوية. ويمكن أن تتسبب في قتل وإصابة الآلاف من الأشخاص حول العالم سنوياً جراء انفجارها.
ويقول بيرش، الذي كان يباشر عمله في غزة حتى السابع من أكتوبر الماضي، إن القطاع ليست به حقول ألغام، لكن به كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي قد تحتاج سنوات لإزالتها بطريقة آمنة، وقد تكلف إزالتها مليارات الدولارات.
فالفريق الذي يعمل فيه بيرش في غزة كان يحتاج إلى شهر كامل لإزالة قنبلة جوية عميقة واحدة بشكل آمن خلال الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس. ويقول بيرش إن 10 بالمئة من الذخائر لا تعمل كما صُممت، وهي ما يشكل لاحقا مخلفات الحرب القابلة للانفجار، إلا أن هذه النسبة تتفاوت باختلاف نوع السلاح.
ومن غير المعلوم على وجه الدقة، عدد القنابل والذخائر التي استخدمها الجيش الإسرائيلي منذ بداية القتال، إلا أن الجيش أكد في تصريح لبي بي سي، أنه نفذ أكثر من 30 ألف غارة جوية منذ أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، بأن الجيش أسقط 10 آلاف قنبلة خلال الستة وعشرين يوما الأولى من الحرب بواقع نحو 384 قنبلة يوميا. ويعتقد خبراء عسكريون أن الجيش الإسرائيلي أسقط عشرات آلاف القنابل على غزة منذ بداية الحرب.
ويشير تقرير لمنظمة "الإنسان والتضامن" المعنية بحماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة، نقلاً عن المكتب الإعلامي الحكومي في غز، إلى أنه تم إسقاط 45 ألف قنبلة خلال التسعة وثمانين يوما الأولى من الحرب أي نحو 505 قنبلة يوميا.
الوقت والكلفة أكبر التحديات
إلى جانب عنصر الوقت والتكلفة فإن هناك تحديات أخرى تكمن في كيفية استخراج هذه الذخائر بطريقة آمنة. فبحسب الأمم المتحدة، فإن القنابل التي لم تنفجر تقبع في باطن الأرض. وفي حالة غزة تختفي تحت أطنان الركام التي تقدرها منظمة الأونوروا بأنه أكثر من 23 مليون طن، وبالطبع هناك خطورة أن تنفجر لاحقا، وهو ما سيشكل عائقا أمام عمليات إعادة الإعمار في القطاع المدمر.
وتشير عدة أوراق بحثية إلى أن هذه القنابل قد تتحرك من مكان سقوطها لأماكن أخرى صعودا للسطح في عملية تسمى انجراف القنبلة أو "الدريفتينغ"، ومسارها حينها تحدده الكثير من العوامل مثل الطريقة التي زُرعت فيها في التربة اعتمادا على الزاوية التي سقطت بها وأيضا وجود عوائق صلبة أو مرنة قد تغير مسارها.
لم تفصح إسرائيل عن أنواع الذخائر والقنابل التي استخدمتها، لكن خبراء مثل براين كاستنر، خبير الأسلحة بمنظمة العفو الدولية، يرجحون من حجم الدمار في غزة، أنها استخدمت قنابل "مارك 84" غير الموجهة مع إلحاقها بأجهزة ملاحة لتوجيهها. ويشكل هذا النوع تحديا كبيرا لاستخراجها خاصة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية كقطاع غزة، وفقا لكاستنر.
ويؤكد كاستنر أن "التحدي بشأن قنابل مارك 84 يكمن في ضخامتها، حيث تزن نحو 900 كيلوجرام نصفها مواد متفجرة والنصف الآخر من الفولاذ، ويمكن أن تصيب المدنيين على بعد مئات الأمتار، ولذلك يجب أن تُنقل إلى مكان ويتم التخلص منها بشكل آمن وغزة صغيرة جدا جغرافيا، سيكون أمرا صعبا حقا". وأشار كاستنر إلى خطورة بقاء القنابل غير المنفجرة لفترات طويلة دون إزالتها بشكل آمن حيث تتراجع قدرات صمامات الأمان بها كلما مر الوقت.
صواريخ حماس غير المنفجرة
وأضاف كاستنر أن الصواريخ التي تطلقها حماس يمكن أن تكون معدلات عدم انفجارها أكبر لفرق تكنولوجيا التصنيع، وأنها قد تشكل أزمة مشابهة إن سقطت ودُفنت في الأرض. كما أكد على قدرة حماس على إعادة تدوير القنابل غير المنفجرة التي تُسقطها إسرائيل.
ويوضح كاستنر قائلاً: "لأن القنابل الجوية في معظمها مصنوعة من الفولاذ والمتفجرات موجودة بداخلها، فمن الممكن تقطيعها واستخدام المتفجرات وإعادة تعبئتها في أسلحة أخرى، هناك تقارير متزايدة تفيد بأنهم يستخدمون المتفجرات شديدة الانفجار المصنعة رسمياً عبر إعادة تدوير ما يخرج من الأسلحة الإسرائيلية".
من سيزيل القنابل غير المنفجرة في غزة؟
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إن قواته في غزة تمشط المناطق بشكل كامل من أجل إزالة الذخائر التي لم تنفجر والتأكد من خلو المناطق من تلك المخلفات. لكن الجيش الإسرائيلي لم يرد على سؤالنا حول المناطق التي قاموا بتمشيطها وإزالة القنابل غير المنفجرة منها أو كيفية القيام بالأمر في ظل استمرار العملية العسكرية في غزة ووجود ركام المباني التي دمرها القصف، إذ قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إن الجيش لا يفصح عن التفاصيل.
واعتمد المجتمع الدولي في عام 2003 بروتوكولاً للحد من آثار مخلفات الحرب القابلة للانفجار، يحمّل الأطراف الموقعة عليه مسؤولية هذه الذخائر، في حال كانت أحد طرفي النزاع، لكن إسرائيل ليست ضمن الأطراف الموقعة.
وبسؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستتحمل مسؤولية إزالة الذخائر غير المنفجرة في غزة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لبي بي سي: "الجيش يروج لإقامة حوار مع الشركاء الدوليين الذين ليس لديهم رصيد من التعاون مع حماس أو غيرها من المنظمات الإرهابية، من أجل إزالة المواد المتفجرة التي تركتها المنظمات الإرهابية وحماس في الميدان، وكذلك الذخائر غير المنفجرة الناتجة عن نشاطات الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن الجيش يسعى لخلق بيئة أكثر أمنا لسكان قطاع غزة والحيلولة دون استخدام حماس للمواد المتفجرة ضد السكان المدنيين في إسرائيل على حد قوله، دون الحديث عن كيفية القيام بذلك وسط التحديات الراهنة.
وتوجد في غزة فرق فلسطينية لإزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة لكنها تعاني من ضعف القدرات. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن هناك الملايين من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في أكثر من 80 دولة حول العالم، بعضها يكافح للتخلص منها منذ عقود. وتمثل هذه المخلفات تهديدا مستمراً للمدنيين، إذ تهدد حياتهم اليومية، في ظل المخاوف من أن يفقدوا حياتهم أو أطرافهم جراء انفجارها عند ملامستها دون قصد.
كما تعيق الذخائر غير المتفجرة عمليات إعادة الإعمار، وتؤثر على الأراضي الزراعية التي تؤدي إلى تلوثها وتجعلها غير قابلة للزراعة.