البرلمان الإسرائيلي يقر قانونا يسمح للحكومة بإغلاق قناة الجزيرة مؤقتا في البلاد

وافق البرلمان الإٍسرائيلي (الكنيست) مساء اليوم الاثنين، على ما يسمى بقانون الجزيرة، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.
وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتعهد وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية الممولة من قطر "في الأيام المقبلة"، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير"لأبواق حماس في إسرائيل".
ويمنح القانون الجديد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة الأمر بالإغلاق المؤقت للشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد أنها "تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".
وتم إقرار القانون نفسه كقانون مؤقت وسينتهي في 31 يوليو أو قبل ذلك إذا رفعت الحكومة حالة الطوارئ.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين اشتكوا منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة، التي يقولون إنها متأثرة بشدة بحماس وتعرض قوات الجيش الإسرائيلي في غزة للخطر، إلا أنهم في الماضي توقفوا عن اتخاذ أي إجراء، مع الأخذ في الاعتبار تمويل قطر لمشاريع البناء الفلسطينية في قطاع غزة، والتي واعتبرتها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.
وأعلن مكتب وزير الاتصالات في أكتوبر الماضي، أن حملة إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل استندت إلى "دليل على أنها تساعد العدو، وتبث دعاية لصالح حماس، باللغتين العربية والإنجليزية، للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، وحتى تمرير معلومات حساسة إلى العدو".