نواب يكشفون أبرز ملامح موازنة العام المالى الجديد

رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة تحقق فائضا أوليا قدره 3,5٪ وخفض العجز الكلى إلى 6٪
وكيل اللجنة الاقتصادية: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪ وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور
كشف أعضاء بمجلس النواب عن أبرز الملامح المتعلقة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024/2025، والمنتظر وصولها إلى مجلس النواب من الحكومة تمهيدا لمناقشتها وإقرارها خلال الأيام القادمة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخرى الفقى: إن مؤشرات الموازنة العامة الجديدة تتضمن مواصلة تحقيق فائض أولى، وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وتهدف إلى تحقيق معدل نمو قدره 4٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أنها ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3,5٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى ونمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36٪؜ لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه.
وأشار الفقى فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن الموازنة الجديدة ستشمل نمو المصروفات العامة للدولة بنسبة 29٪؜ لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا بعد تغير سعر الصرف.
فيما أضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد عبدالحميد، أنه تم تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة» فى الموازنة الجديدة بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪؜، مشيرا إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، بشكل يمكننا من التعرف على القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة نتاجا من قراءة مجردة لكامل إيرادات ومصروفات الدولة.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية قائلا: «نترقب بشدة عرض موازنة «الحكومة العامة» فى العام المالى 2024/ 2025 بما تشمله من موازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4,9 تريليون جنيه».
ورأى وكيل اللجنة ياسر عمر أنه يجب أن يكون هناك مجموعة من الأهداف المرتبطة بالموازنة الجديدة، ومنها مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، بخلاف ضرورة الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.
وأفاد عمر بضرورة أن تراعى الموازنة العامة كل ما يتعلق بتعزيز حزم الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية، دون تجاهل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
يذكر أنه يجب إقرار بنود الموازنة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، حيث يأتى ذلك التزامًا بالمادة رقم 124 من الدستور المصرى التى تنص على ضرورة عرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
ومن المرتقب أن يلقى وزير المالية بيان الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ثم يبدأ المجلس بكل لجانه النوعية فى مناقشة مشروع الموازنة، حيث تبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو المقبل.