اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيوني، بالوقف الفوري لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل، ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حد لحرب الإبادة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدس. وقال رضوان في بيان له اليوم: إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف رضوان، أن حكومة الاحتلال انتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني في أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي وقف صامتا ومتفرجا على هذه الانتهاكات موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده المستمرة ورفضه القطاع لتجويع الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، موجها تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على أرضهم حتى فى شهر رمضان المبارك من أجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي". واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت. وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
