بعد نشر معلومات عن تمويل حملة انتخابية من رشاوى غير مشروعة تم تلقيها من عقد عسكري أبرم مع باكستان، طُلب من نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي وادوار بالادور رئيس الوزراء السابق اليوم الاثنين تقديم إيضاحات. وعلى هامش قضية الفساد المعقدة يحقق القضاء الفرنسي في الرابط المحتمل بين دفع رشاوى غير مشروعة في إطار عقد مع باكستان واعتداء أسفر عن مقتل 11 مهندسا فرنسيا في كراتشي في 2002. وفي الفترة التي حصلت فيها الوقائع في 1995 كان ساركوزي وزيرا للموازنة ومتحدثا باسم حملة بالادور رئيس الوزراء المرشح إلى الانتخابات الرئاسية الذي هزم أمام منافسه جاك شيراك. ونفى بالادور اليوم الإثنين في صحيفة (لو فيجارو) أي تمويل غير مشروع لحملته في 1995، ودان تحميله مسئولية غير مباشرة في مقتل 11 فرنسيا, وقال: وفقا للأحداث لا شيء يتماشى مع الحقيقة، ولا شيء يستند إلى وقائع. وقال بيار موسكوفيسي النائب الاشتراكي على القناة الفرنسية الثانية: إن على السلطات العامة بدءا برئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) تقديم تفسيرات لما حصل. وبحسب صحيفة (ليبيراسيون)، فإنه في 26 أبريل 1995 حصلت هيئة تمويل الحملة الانتخابية لبالادور في باريس على 1.5 مليون يورو، أي حوالي 20% من إجمالي الأموال في الحساب الخاص بتمويل حملة بالادور. وتساءلت الصحيفة عن الرابط المحتمل بين هذا المبلغ والرشاوى التي تم دفعها في إطار عقد اجوستا المبرم مع باكستان. يُشار إلي أن نيابة باريس كانت قد فتحت في بداية فبراير تحقيقا حول تمويل حملة بالادور إثر شكوى بتهمة فساد تقدمت بها 6 عائلات من ضحايا اعتداء كراتشي.