منظمة العفو تدعو إلى ملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق النساء في الجزائر

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها للاعتداءات التي تعرضت لها عدة نساء مؤخرا في حاسي مسعود جنوب الجزائر، ودعت السلطات الجزائرية لفتح تحقيق من أجل معاقبة مرتكبيها، في بيان صدر أمس الأحد عن مكتبها الإقليمي في الرباط.
وأعلنت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان التي تتخذ مقرا لها في لندن أنه "على السلطات الجزائرية أن تتخذ إجراءات عاجلة للتحقيق في القضايا وإحالة المسئولين المفترضين عن هذه التعديات على نساء على العدالة".
وأشارت المنظمة إلى أن "نساء من حاسي مسعود تعرضن خلال الشهرين الماضيين لهجمات شنتها مجموعات من الشبان المجهولين".
وتابع البيان "يبدو أن ما شجع هذه الهجمات أن المسئولين عن تطبيق القوانين لا يتولون بشكل فاعل حماية الضحايا ولا يلاحقون مرتكبي هذه الأفعال".
كما دعت منظمة العفو السلطات الجزائرية إلى الالتزام ب"المعايير الدولية المدرجة في قانون حقوق الإنسان لمكافحة العنف بحق النساء".
وأوردت في البيان أن "المهاجمين تعدوا جسديا على بعض النساء ولا سيما بالسكاكين، وسلبوهن هواتفهن المحمولة ومجوهرات"، مشيرة إلى أن المهاجمين "نزعوا بالقوة ثياب بعض الضحايا وشتموهن ونعتوهن بالعاهرات".
وأضافت أن "بعض الضحايا تعرضن أيضا لأعمال عنف جنسية".
وأبدت منظمة العفو قلقها "لكون السلطات الجزائرية لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية لتنفيذ توصية اللجنة (الدولية) لحقوق الإنسان حول القضاء على العنف بحق النساء بما في ذلك داخل العائلة".
وفي الجزائر العاصمة، أعلنت 15 جمعية جزائرية للدفاع عن الحقوق والحريات أمس إنشاء لجنة الدفاع والتضامن ردا على "الاعتداءات العنيفة" على النساء في حاسي مسعود.
وقالت شريفة بو عطا خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة هي "قبل أي شيء تعبير عن تضامننا مع تلك النساء اللواتي تعرضن للرجم والضرب والسرقة والتعنيف في حاسي مسعود".
وكانت عدة جمعيات أعلنت في وقت سابق أن مجموعات من الرجال المجهولين تعدت على عدد من النساء في مارس ومطلع أبريل، موضحة أن الرجال الملثمين والمسلحين "أرهبوا كلا من الضحايا" اللواتي يعشن وحيدات فقاموا بسرقتهن وتعنيفهن بعدما اقتحموا منازلهن عنوة.