منظمة العفو تدعو الى محاكمة معتقلي غوانتانامو امام محكمة فدرالية

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الاميركية الى احالة المعتقلين في غوانتانامو على القضاء الفدرالي العادي والتخلي عن فكرة محاكمتهم امام المحاكم العسكرية الاستثنائية.
واعتبرت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان وتتخذ من لندن مقرا في بيان ان "على الحكومة الاميركية التخلي عن مشروعها لتشكيل لجان عسكرية واحالة كل موقوف في غوانتانامو توجه اليه التهمة على المحاكم الفدرالية العادية من دون اللجوء الى عقوبة الاعدام".
ونشرت المنظمة تقريرا بعنوان "قضاء مؤجل قضاء مرفوض" حول معاملة الاسرى في معتقل اميركي بكوبا وقد وصل القسم الاول منهم في يناير 2002 في اعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكررت المنظمة في هذا التقرير اقتناعها بأن الاجراءات الجديدة للمحاكم العسكرية الاستثنائية -ردت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نسختها الاولى في 2006- "لا تحترم المعايير الدولية" على الصعيد القضائي.
واعربت من جهة اخرى عن "قلقها العميق من امكان اعدام الموقوفين نتيجة تلك الاجراءات".
وانتقدت ايضا "اللاشرعية التي ميزت السنوات الخمس الاخيرة لاعتقال" الاسرى في غوانتانامو.
ولا يزال حوالى 350 من عناصر حركة طالبان او عناصر مفترضون في تنظيم القاعدة من اربعين جنسية معتقلين في غوانتانامو كما تقول منظمة العفو التي تدعو المجموعة الدولية الى عدم تزويد الادعاء بأي عناصر.
ومن المقرر ان يتم المثول الاول امام محكمة استثنائية في 28 مارس كما ذكرت وزارة الدفاع الاميركية. وهي تشمل الاسترالي ديفيد هيكز (31 عاما) الذي اعتقل في ديسمبر 2001 في افغانستان حيث قاتل الى جانب عناصر حركة طالبان.
وتقول وزارة الدفاع الاميركية ان 60 الى 80 معتقلا يمكن ان يحالوا على هذه المحاكم التي ستعمل "في مناخ يقترب من الفراغ القانوني" كما قالت منظمة العفو.
واضافت المنظمة "حتى لو تمت تبرئة احد الموقوفين فانه قد يعود الى الاعتقال فترة غير محددة بصفته +مقاتلا عدوا+ مزعوما".
واكدت سوزان لي مديرة برنامج اميركا "نتخوف من ان تفقد المحاكم الاستثنائية الاستقلالية الضرورية لضمان اجراء محاكمات عادلة".
واعربت منظمة العفو عن قلقها خصوصا على 14 شخصا تعتقلهم بطريقة سرية وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وقد نقلوا في سبتمبر 2006 الى غوانتانامو تمهيدا لمثولهم امام محكمة استثنائية.
وقالت لي "لم توجه اليهم التهمة بعد ولم يحصلوا على حق الاستفادة من مساعدة محام في وقت تقوم الحكومة بتحضير ملف ضدهم".