واشنطن ترفض اتهامات العفو الدولية بانتهاكها حقوق الإنسان

رفضت الولايات المتحدة اتهامات منظمة العفو الدولية لها باستخدام العالم "ساحة معركة كبيرة" في "حربها على الإرهاب"، معتبرة تقرير المنظمة الصادر بهذا الصدد "وثيقة سياسية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية توم كايسي "من الواضح تماما أن منظمة العفو الدولية ترى فينا أداة عقائدية عملية لتوجه إليها اللكمات, وللأسف، هذا ليس بجديد".
وكان التقرير السنوي الذي نشر أمس في لندن قد وجه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة, واعتبر أن "الحرب على العراق وجو الخوف الذي نشرته إدارة جورج بوش في العالم أجمع زادا من الانقسامات الدولية".
كما اتهم التقرير واشنطن ب"ازدواجية خطابها حول حقوق الإنسان من خلال تصوير نفسها على أنها بطلة الدفاع عن هذه الحقوق ودولة القانون من جهة وتطبيق سياسات تنسف أبسط مبادئ القانون الدولي في الوقت ذاته" من جهة أخرى.
ويقول التقرير إن الولايات المتحدة بهذه الممارسات "تعرض الأمن للخطر على الأمد الطويل، وتضر مصداقيتها على الساحة الدولية".
وأشارت العفو الدولية إلى أنه في "أواخر 2006، كانت الولايات المتحدة لا تزال تحتجز آلاف الأشخاص من دون إدانة أو محاكمة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو".
وجاء في التقرير أنه "ما من مسؤول كبير في الحكومة الأميركية تمت محاسبته لأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها أشخاص أوقفوا في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب رغم الأدلة التي تشير إلى ممارسة هذا العنف بطريقة منهجية".
وقالت الأمين العام للمنظمة إيرين خان إنه "لا شيء يعبر عن عولمة انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من برنامج الترحيل الخاص", في إشارة إلى نقل مئات الأشخاص بصورة غير شرعية إلى دول مثل سوريا والأردن ومصر.
وأعربت خان عن أسفها "لمواصلة الحكومة الأميركية صم آذانها عن دعوات العالم أجمع لإغلاق غوانتانامو". وقالت إن واشنطن "غير نادمة بتاتا على إنشاء شبكة واسعة قائمة على انتهاك حقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب"، معتبرة أن نتائج هذه السياسة هي "تراجع السلطة المعنوية للولايات المتحدة الى مستواها الأدنى في العالم أجمع في حين أن انعدام الأمن مستشر أكثر من أي وقت مضى".
وفي ما يتعلق بالسياسة الأميركية في العراق وصفت العفو الدولية التدخل العسكري الأميركي بأنه "مغامر جدا"، واعتبرت أن هذا النزاع كانت له تبعات سلبية على حقوق الإنسان.