سياسي معارض للرئيس التونسي يخضع إلى التحقيق

علن السياسي المعارض في تونس لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، دعوته إلى التحقيق من قبل السلطات الأمنية يوم غد الإثنين.
وتأتي دعوة المرايحي، أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيات المعلومات، بعد أيام من إعلان نيته جديا في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي تجري في خريف العام الجاري دون أن يؤكد ذلك رسميا.
ولم يتضح في الاستدعاء، الذي تلقاه السياسي المعارض ونشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ سبب طلبه للتحقيق، ولكنه رجح في مقطع فيديو أن يكون على صلة ب"حرية التعبير".
وسبق أن أصدرت محكمة حكما في يناير الماضي يقضي بسجن المرايحي ستة أشهر بتهمة الإساءة للرئيس قيس سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المرايحي: "من الواضح إنه قرار سياسي من قيس سعيد، وسواء صدر عنه أو ممن يتقربون ويتزلفون إليه فهو من يتحمل المسؤولية في النهاية لأنه الضامن للحريات الدستورية".
وأضاف: "هذه استراتيجية تطبق منذ فترة ضد كل من يملك فرصا جدية في الانتخابات الرئاسية، وبعبارة أوضح يريد قيس سعيد أن يسابق نفسه ويأتي في المركز الأول".
وكان المرايحي من بين المرشحين الذين نافسوا الرئيس سعيد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية عام 2019، وجاء في المركز السابع بعد أن جمع 6.6% من أصوات الناخبين.
ويحقق القضاء مع العشرات من السياسيين المعارضين القابعين في السجن، ومن بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرشحة للسباق الرئاسي، بشبهة التآمر على أمن الدولة وتهم ترتبط بالتحريض ضد السلطة وبقضايا فساد وإرهاب.
ولم يعلن الرئيس سعيد، الذي فاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70% ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني في 2019، رسميا ترشحه لولاية ثانية لكن من المرجح أن يحسم ذلك في وقت لاحق.