أستراليا تعتزم استئناف تمويل الأونروا

علنت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة أنها ستستأنف تمويلها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (أونروا).
وقالت الحكومة في كانبرا إنها ستفرج عن تمويل بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي (9ر3 مليون دولار أمريكي) كان قد تم تعليقها مؤقتا بعد مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفي الأونروا متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وجاء في بيان مشترك لوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج ووزير الدفاع ريتشارد مارلز ووزير التنمية الدولية بات كونروي أن "أستراليا تضع اللمسات النهائية على اتفاقية تمويل محدثة ستتضمن شروطا صارمة مثل ضمانات حياد الموظفين والثقة في سلاسل التوريد".
ودفعت الإدعاءات الإسرائيلية عددا من الدول الغربية، بما في ذلك المانحون الرئيسيون، الولايات المتحدة وألمانيا، إلى تعليق تمويلهم إلى الأونروا.
ووعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقديم توضيحات شاملة. وتم بالفعل إنهاء خدمة عدد من الموظفين.
وتجري لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة مراجعة مستقلة للأونروا.
ويأتي قرار أستراليا باستئناف التمويل في أعقاب قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي والسويد وكندا.
وجاء في البيان المشترك:"من خلال استئناف التمويل، تستجيب الحكومة للوضع الإنساني الخطير في غزة والذي يزداد سوءا".
وقالت كانبرا أيضا إنها ستدعم الجهود المبذولة من الأردن والإمارات للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمدنيين من خلال توفير مظلات للمساعدة في إسقاط المساعدات على غزة.
وقالت وونج إن "الحكومة الأسترالية ستعمل مع الأونروا بشكل مستمر لضمان أن نزاهتها وحيادها فوق الشبهات، وأن المساعدة الإضافية المقدمة، بما في ذلك الدعم لعمليات الإنزال الجوي، هي اعتراف بأننا بحاجة إلى اتباع جميع السبل لمعالجة المعاناة في غزة".
وتابعت أن "الأونروا هي الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية لتلقي وتوزيع المساعدات بالحجم المطلوب الآن في غزة. لكن المساعدات لا يمكن أن تصل إلى السكان المدنيين على نطاق واسع إلا إذا سمحت إسرائيل لها بالدخول إلى غزة. وتناشد أستراليا إسرائيل السماح بدخولها".