الشبهات تحوم على تعاملات (أوراسكوم تليكوم) بعد صفقة (إم تي إن)

بدأت الشبهات تحوم حول تعاملات شركة أوراسكوم تليكوم، بعد تسريب أنباء حول صفقة بين أوراسكوم وشركة (أم تي إن)، وطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة التحقيق في تعاملات الشركة، خاصة بعد الارتفاعات التي يشهدها سهم الشركة عقب الإعلان عن كل صفقة ولم تنجح بعد ذلك.
ويترقب خبراء ومحللون اقتصاديون أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث يتابع مستثمرو البورصة الأنباء التي تتردد حول صفقة (أوراسكوم تليكوم) و(إم تي إن) الجنوب أفريقية للاتصالات، سواء كانت الصفقة استحواذ (إم تى إن) على وحدات أوراسكوم في أفريقيا، أم اندماجا بين الشركتين.
وقال خبراء اقتصاديون، إن أسعار العديد من الأسهم بالبورصة ربما تكون ارتفعت بقوة خلال الأيام الماضية على خلفية تسريب أنباء عن تلك الصفقة الضخمة، التي ربما تكون الأكبر في تاريخ قطاع الاتصالات في أفريقيا بعد صفقة استحواذ (بهارتي) الهندية على وحدات زين الكويتية في أفريقيا.
وحذروا في الوقت نفسه، المستثمرين الأفراد، وصغار المستثمرين، من الاندفاع وراء الشراء العشوائي للأسهم على خلفية نبأ الصفقة المرتقبة بين (أوراسكوم) و(إم تى إن)، خاصة أن أسهم شركة أوراسكوم تليكوم ارتفعت أكثر من 60% في الأسبوعين الماضيين، وقادت مؤشرات السوق الرئيسية للارتفاع معها.
من جانبه، قال حنفي عوض خبير أسواق المال، إن أنباء الصفقة تتردد بين أوساط المتعاملين بالبورصة منذ ما يقرب من الشهر، وهو ما يفسر الارتفاعات القياسية التي سجلها سهم الشركة في وقت قصير من 5 جنيهات إلى 7.80 جنيه.
وطالب الجهات الرقابية بضرورة التحقيق في تعاملات سهم أوراسكوم، خاصة أن الارتفاعات صاحبها عمليات نقل ملكية، وتبادل لأسهم الشركة بكميات ضخمة غير معتادة، وصلت في إحدى الجلسات إلى 95 مليون سهم، وهو معدل يفوق الطبيعي بالنسبة لأداء سهم أوراسكوم على مدار تاريخ إدراجه بالبورصة.
وأشار عوض إلى أن الصفقة في حال إتمامها، ستؤدي إلى إعادة تقييم لقطاع الاتصالات في مصر والمنطقة بشكل كامل، سواء كانت استحواذا أو اندماجا، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية في الفترة المقبلة بكل الأحوال.
ونصح بضرورة التفكير مليا في الصفقة، خاصة أنها تواجه مشكلات عديدة لإتمامها، أولها موقف الحكومة الجزائرية من أوراسكوم الجزائر، الذي ترفض فيه بيع أوراسكوم لوحدتها هناك لمستثمر أجنبي، وترى أن لها حق الشفعة في الصفقة، وهو ما قد يؤدى إلى فشل الصفقة، خاصة أن إتمامها يتطلب موافقة الحكومة الجزائرية.
وأوضح أن شبكة الجزائر تمثل نحو 70% من الصفقة المحتملة بين أوراسكوم تليكوم والشركة الجنوب أفريقية، بما يعني أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا في ظل موقف الحكومة الجزائرية تجاه أوراسكوم أولا، وتجاه الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
ولفت إلى أنه على المدى القصير ستتأثر السوق بما ستعلنه الشركة غدا الاثنين بشأن الصفقة، ففي حال التأكيد على وجود مفاوضات سيصعد السهم بقوة، وبالتالي سينعكس أيضا على بقية أسهم قطاع الاتصالات ومعها أغلب الأسهم القيادية، ستعود إلى مستوياتها العليا من جديد رغم الهبوط والبيع الذي شهدته نهاية الأسبوع الماضي.
وألمح خبير أسواق المال إلى وجود شبهة حول تعمد الإعلان في الفترة الحالية من خلال تسريب نبأ الصفقة إلى صحف ووكالات أجنبية، مع العلم بأن إدارة البورصة أرسلت أكثر من مرة إلى أوراسكوم، استفسارا عن وجود شائعات حول مفاوضات لها بشأن وحدتها في الجزائر، لكن الشركة علقت مرارا أنها لا ترد على الشائعات، وهو ما يعنى عدم اكتراث الشركة بالسوق ولا بالإفصاح.
ورأى الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، أن الصفقة ستنعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية في كل الأحوال، لكن يجب عدم الاندفاع وراء المضاربات، معتبرا أن الارتفاعات القياسية التي سجلها سهم أوراسكوم تليكوم في الأسابيع الماضية، والتي تجاوزت 60% ما هي إلا نتاج مضاربات حادة بين أطراف قوية في السوق كان لديها أنباء بشأن الصفقة.
وقال إن أوراسكوم مكبلة بديون تتجاوز 35 مليار جنيه، وذلك من واقع أرقام ميزانياتها، وهو ما يعنى أن تلك الديون قد تأكل عوائد الصفقة، لافتا إلى أنه ليس من المنطقي أن يضحى مساهمو أوراسكوم الرئيسيون في وحدات تدر عليهم عوائد مالية ضخمة لسداد مديونياتهم في الفترة الحالية، كما أن دائني أوراسكوم سيطلبون حتما مقابلا نقديا للصفقة كجزء من مستحقاتهم.
ولفت إلى أن الشركة الجنوب أفريقية دخلت في مفاوضات العام الماضي مع مجموعة بهارتي الهندية لقيام الأخيرة بالاستحواذ على الأولى، نتيجة أزمة السيولة التي كانت تعانى منها، لكن الصفقة لم تتم، وهو ما يطرح تساؤلا.. من أين ستوفر "إم تي إن" سيولة لسداد قيمة الصفقة؟.