ملعوب أمريكى جديد

لا أستطيع أن أفترض البراءة فى الدعوة الأمريكية لعقد مؤتمر «ريادة الأعمال فى العالم الإسلامى» فى واشنطون غدا وبعد غد «26 و27/4». ولدى شكوك قوية فى أن الهدف الرئيسى من هو «تشبيك» المصالح بين رجال الأعمال العرب والإسرائيليين، قفزا فوق الشرخ العميق القائم والذى يزداد اتساعا بين الجانبين. لقد نشرت جريدة «الشروق» (فى 19/4 الحالى» تقريرا عن المؤتمر.
فهمنا منه أن منتدى رجال الأعمال المصرى الأمريكى أجرى مفاوضات حول الموضوع مع مسئولى برنامج رعاية الأعمال الذى ترعاه الخارجية الأمريكية بهدف تشجيع مشروعات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
إلى هنا والبراءة ظاهرة فى العملية. لكن هناك أسبابا كثيرة للشك فى مقاصدها، أحد هذه الشكوك أن المؤتمر بدا وكأنه من أصداء الخطاب الذى ألقاه الرئيس أوباما من القاهرة إلى العالم الإسلامى فى العام الماضى، حتى وصفه التقرير المنشور بأنه مؤتمر «أوباما لرعاية الأعمال فى العالم الإسلامى»، ورغم أن هذا عنوانه، إلا أننا فوجئنا بأن إسرائيل مدعوة إليه، ضمن 17دولة أخرى غير مسلمة (مجموع الدول المشاركة 95 دولة يفترض أن يمثلها 250 شخصا).
ورغم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، إلا أننا لم نمانع فى ذلك فيما بدا، فالرئيس أوباما حين جاء إلى القاهرة فى العام الماضى لكى يخاطب العالم الإسلامى نظم له لقاء مع سبعة صحفيين يفترض أنهم يمثلون ذلك العالم، وكانت المفاجأة أن بينهم صحفيا إسرائيليا. وكما هو معلوم فإننى انسحبت من اللقاء احتجاجا على هذا التوريط الذى تفوح منه رائحة الاستعباط.
هذه المرة تكرر الأمر حين رتب مؤتمر لرعاية الأعمال فى العالم الإسلامى، وأقحمت فيه أو فرضت عليه إسرائيل، ولا أستبعد أن يكون إدراج بقية الدول غير الإسلامية الستة عشر قد تم خصيصا لتبرير وتغطية إقحام إسرائيلى بين الحضور.
من تلك الشكوك أيضا أن عملية التحضير للمؤتمر بدأت باتصالات جرت مع مصر وإندونيسيا، والأولى أكبر دولة عربية والثانية أكبر دولة إسلامية، لأن ضمان حضور هاتين الدولتين يقوى من صورة المؤتمر ويعزز مكانته. وفى الوقت الذى دعيت فيه البرازيل والنرويج وفنلندا وباراجواى، واستبعدت إيران والسودان. بما يعنى أن السياسة حاضرة وأن الاختيار كان انتقائيا، وليس صحيحا أن المؤتمر كان خالصا لا لريادة الأعمال ولا لنشر ثقافة العمل الحر.
من الشكوك أيضا أن الرئيس أوباما لم يستطع أن ينجز شيئا مما وعد به فيما خص العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان التعنت والاستكبار الذى مارسته إسرائيل سببا رئيسيا فى إفشال جهود التسوية السياسية، فما كان من إدارته إلا أن التفت حول الفشل وسعت إلى تحقيق التواصل على الصعيد الاقتصادى، فى حيلة جديدة لمد الجسور بين الإسرائيليين والعرب.
أضف إلى ما سبق أن فكرة مد جسور التعاون الاقتصادى قفزا فوق جوهر المشكلة ليس نهجا جديدا. فهى كامنة فى مشروع بيريز لإقامة ما سماه بالشرق الأوسط الجديد، وكامنة وراء مشروع إدارة الرئيس بوش حول الشرق الأوسط الكبير، وكامنة بدرجة أو أخرى فى سياسة نتنياهو التى دعت إلى إقامة ما سماه بالسلام الاقتصادى مع الفلسطينيين مع تجاهل الشق السياسى.
وهو النموذج الذى تم تطبيقه فى رام الله التى شجع الإسرائيليون النشاط الاقتصادى فيها، فى الوقت الذى مارسوا فيه الاعتقالات والتصفيات وتهويد القدس وحصار قطاع غزة، لإقناع الفلسطينيين بأن الاستسلام لإسرائيل هو طريق التقدم والرخاء.
فى التقرير المنشور أن 16 من رجال الأعمال المصريين سوف يشاركون فى مؤتمر ريادة الأعمال. وأغلب الظن أن السفارة الأمريكية التى اختارتهم لمست فيهم استعدادا وعدم «ممانعة» فى بلع الطعم والتجاوب مع الإسرائيليين فى الاقتصاد، ولا أعرف ما إذا كان هؤلاء المشاركون وأمثالهم يدركون أن احتلال فلسطين لا يزال مستمرا ويزداد شراسة ووقاحة أم لا، لكن الذى أعرفه جيدا أن الذين يتجاهلون هذه الحقيقة يسجلون أسماءهم فى قوائم الخزى السوداء، التى إذا سوغها البعض أو باركوها فى هذا الزمان فلن يغفرها لهم التاريخ.