الإسكان: بوابة الاستثمار الأجنبي استقبلت 1800 طلب خلال شهر

قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل ب"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 4 فبراير الماضي.
وأوضح وزير الإسكان، في بيان يوم الإثنين، أن البوابة تتيح للمستثمرين خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة بالدولار تحويلا من الخارج.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفي ضوء النجاح "الكبير" الذي حققته الهيئة من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج.
وأشار الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة منذ إطلاقها حتى يوم الأحد 3 مارس 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا في أول 3 أيام من شهر مارس.
وأضاف المشرف على مكتب الوزير، أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير بلغت 672 طلبا في 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وجرى الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها.
وأوضح أن عدد قطع الأراضي المتاحة بلغ 188 قطعة أرض، واستكمل 121 مستثمرا المستندات اللازمة، وحولوا "السويفتات" لحجز قطع الأراضي طبقا للقواعد المعمول بها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المستثمر يسجل حسابا على البوابة، ويدخل البيانات المطلوبة (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يسجل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ويرفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية في حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام في حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض.
ولفت إلى تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 : 30 من كل شهر يستكمل المستثمر الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة إتاحة القطعة، وبعدها يخصصها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.