دول مجلس التعاون تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الأوضاع في قطاع غزة بلغت، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي غير المتناسب والعشوائي المستمر، درجة غير مسبوقة من التدهور، تحول فيها قطاع غزة إلى مقبرة شاسعة، بعد أن كان أكبر سجن مفتوح في العالم لأكثر من 15 عاما.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، وذلك في إطار «الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أشارت دول مجلس التعاون، بعد أخذها علما بتقرير المفوض السامي الذي يوضح الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023، إلى أن التصعيد الأخير ليس إلا مظهرا آخر، قد يكون الأبشع باعتباره على مرأى ومسمع العالم، للانتهاكات الممنهجة والمستمرة التي تضاف إلى سجل الاحتلال، وفصلا آخر من فصول المعاناة المستمرة والظلم الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، نتيجة لعقود من الاحتلال.
وذكر البيان أن دول مجلس التعاون تدين استمرار الجرائم التي ترقى إلى الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وسياسة التجويع والحصار، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المنازل والمدارس والمستشفيات في انتهاك وتحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ونوه إلى أن دول مجلس التعاون تلاحظ ببالغ القلق استجابة المجتمع الدولي لهذه الأزمة، حيث برز التفاوت بين القيم المعلنة لحقوق الإنسان والموقف غير المبالي الذي يتبناه كثيرون، ويسلط الضوء على المعايير المزدوجة والتسييس في هذا الملف، معربا عن أسف دول مجلس التعاون للتقاعس عن العمل الملاحظ، والذي يؤدي إلى تآكل مصداقية الالتزام الجماعي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وجدد الدعوة للمجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجاني، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع لتفعيل عملية سلمية سياسية ذات مصداقية لإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وينهي معاناته المستمرة جراء الاعتداءات والانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء دولته المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.