إهمال طبي تسبب في وفاة رضيع.. إحالة طبيبين وعامل للمحاكمة التأديبية بأسيوط

أمرت النيابة الإدارية بالبداري في محافظة أسيوط، بإحالة 3 متهمين من العاملين بأحد المستشفيات التابع لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها في جريمة إهمال طبي تسببت في وفاة رضيع حديث الولادة.
وبدأت الواقعة بتلقي نيابة البداري الإدارية شكوى أحد المواطنين -والد الطفل المتوفي- ضد طبيب نساء وتوليد -المتهم الأول– لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي بالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضَّانة بأحد المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته ب4 أيام.
وشمل تقرير الاتهام، طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى.
وكشفت التحقيقات، عن إجراء المتهم الأول عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال، وإجراء عمليات نساء وتوليد – بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم – وإجراءه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح؛ مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة" واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بأحد المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي بعد ولادته ب4 أيام.
وأسندت النيابة للمتهم الثاني – أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى– تهمة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم 7 نوفمبر الماضي، قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد؛ لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.
ووجهت التحقيقات للمتهم الثالث، إثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.
وكشفت التحقيقات، أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع- إلى عيادة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات غير المتاحة بالمستشفى الحكومي، فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين.
وأجرى الطبيب، العملية وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية- أن الطفل يحتاج إلى دخول حضَّانة، وعليه قام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى.
وجرى تشخيص الحالة "اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع"، ونقل في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد 4 أيام من ولادته.
وتبين من التحقيقات ومن التقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جرى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.