ارتفاع الاستثمارات العامة للدولة العام المالي الماضي لتبلغ 871.3 مليار جنيه

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة ارتفعت خلال العام المالي الماضي، 2022 – 2023، مسجلة 871.3 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة، وفقا لبيان من الوزارة اليوم.
وأضافت الوزيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية في العام المالي الحالي 2023 – 2024، تتضمن تنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، واتخاذ التدابير لمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وزيادة المعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وتابعت أن المرتكزات الرئيسية التي ارتكزت عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 /2024، تتضمن الاستحقاقات الدستورية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، ورؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، ووثيقة ملكية الدولة وودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأضافت أن الدولة تتوجه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.