برلماني يكشف عن كلمة السر في توفير الدولارات لمصر

طالب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالعمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة.

خفض نسبة الدين العام
وقال "الصعيدي" ل"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا.

وأكد أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
تقليل الطلب علي العملة الصعبة
وأضاف "الصعيدي" ل"صدى البلد"، أن من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا لتقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الاقتصاد القومي؛ اللجوء إلى سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولى فقط، وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية، فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه قائلا:" أصبح حاليا لا يتم استيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات، والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة".
وأكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: "نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".
وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.