طارق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة «كونكريت بلس»: نستهدف تنفيذ أعمال ب14 مليار جنيه خلال 2024

• مستهدفاتنا للتعاقد على أعمال جديدة محل دراسة بسبب ضبابية السوق ونقص الخامات
• جار التعاقد على 40 ألف متر مربع فى التجمع الخامس لإقامة مشروع تجارى
• سوق الإنشاءات تواجه أزمة سيولة ناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات وتأخر صرف المستحقات
• القطاع العقارى فى حاجة لأعمال إنشاءات لا تقل عن 300 مليار جنيه ولابد من حلول لمواجهة الأزمة
تستهدف شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة تنفيذ أعمال بقيمة 14 مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل 7 مليارات جنيه أعمال نفذتها الشركة عام 2023، تبعا لتصريحات المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف يوسف ل«مال وأعمال الشروق» أن الشركة أبرمت تعاقدات جديدة خلال العام الماضى بقيمة 18 مليار جنيه لتصل إجمالى محفظة التعاقدات نحو 40 مليار جنيه، موضحا أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة ما بين 35 40٪ من حجم التعاقدات والمستهدف زيادتها فى الفترة المقبلة.
تابع: ما زالت مستهدفاتنا للتعاقد على أعمال جديدة محل دراسة بسبب ضبابية السوق فيما يتعلق بالتسعير وتوافر الخامات نتيجة الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للعملات الأجنبية.
وحسب يوسف فإن «كونكريت بلس» وضعت اشتراطات للتعاقدات المستقبلية تلزم جهة الإسناد بسداد دفعة مقدمة 25٪ من قيمة العقد مع تعديل بعض البنود للتحوط من فروق أسعار الخامات ومدخلات البناء المختلفة، مؤكدا أن الشركة أرجأت التعاقد على أعمال جديدة فى الوقت الحالى لحين استقرار الأسعار.
وتشمل تعاقدات كونكريت بلس لعام 2023، توقيع عقد لإنشاء محطة رفع المياه بالحى السكنى الثامن بالعاصمة الإدارية وذلك بقيمة 1٫5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات يوسف مؤكدا أن المشروع يمثل إضافة لمحفظة أعمال الشركة، وكذلك التعاقد على أعمال بقيمة 450 مليون جنيه بجامعة المعرفة بالعاصمة الإدارية، ومشروع مارينا 8 بالعلمين بقيمة مليار جنيه ومشروعات بنية تحتية بقيمة مليار جنيه فى شرق توشكى مع الشركة الوطنية، ومشروعات بنية تحتية بقيمة 800 مليون جنيه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مستشفى فارسكور بحجم أعمال 1.3 مليار جنيه.
وتشمل تعاقدات الشركة مع القطاع الخاص تنفيذ مشروعات سكنية وعقارية مع كبار المطورين أبرزهم إعمار مصر، ومراكز المالكة لمشروع ديستركت فايف، اورا ديفلوبرز لمشروع زد إيست، وهايد بارك للتنمية، طلعت مصطفى القابضة وميدار، السويدى.
وتعاقدت «كونكريت بلس» على تنفيذ مصنع شركة يازاكى اليابانية بمحافظة الفيوم باستثمارات 30 مليون يورو وهى من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى أنظمة التوزيع الكهربائى للسيارات ومن المخطط تسليم المصنع المقام على مساحة 70 ألف متر مربع خلال عام، تبعا لتصريحات يوسف، مؤكدا حرص شركته على توفير مدخلات بالعملة الأجنبية من خلال التعاقد مع شركات أجنبية.
تابع: تعاقدنا بالتحالف مع شركة راية على تنفيذ مركز إقليمى للداتا سنتر فى غرب القاهرة باستثمارات 90 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
وبالنسبة لخطط الشركة للتوسع فى الأسواق الخارجية، قال يوسف إن هدفنا التحوط فى تعاقداتنا الجديدة بحيث تكون مشروعات ممولة أو لصالح شركات أجنبية، مؤكدا أن التركيز على تنفيذ التعاقدات القائمة التى تقارب 40 مليار جنيه هو هدف أساسى للشركة فى السوق المحلية مع العمل على التوسع فى الأسواق الخارجية.
تابع: تعاقدنا على تنفيذ مشروع تجارى فى سلطنة عمان باستثمارات ما بين 30 40 مليون دولار، وجار دراسة مشروعات داخل المملكة العربية السعودية من خلال كونكريت بلس السعودية.
وحسب تصريحات يوسف تدرس كونكريت بلس تأسيس شركة فى السوق الإفريقية للمنافسة على مشروعات المقاولات خاصة فى البنية التحتية دون الإفصاح عن الأسواق المستهدفة بإفريقيا.
وكخطوة تسبق انطلاق الشركة فى السوق الخارجية، وقعت كونكريت بلس بروتوكول تعاون مع شركة WTW العالمية والمتخصصة فى مجال الموارد البشرية لقياس قدرات وكفاءة العاملين بالشركة وعددهم 2700 موظف وإعادة تأهيل وتطوير الأداء، ولضمان القدرة على المنافسة بكفاءة العنصر البشرى.
وعلى مستوى نشاط «كونكريت بلس» فى نشاط التطوير العقارى، قال يوسف إن الشركة تعتزم تعديل اسم شركة «أصول» إلى كونكريت بلس للتطوير العقارى.
تابع: جار التعاقد على 40 ألف متر مربع فى التجمع الخامس شرق القاهرة لإقامة مشروع تجارى بجانب مشروع آخر فى الشيخ زايد غرب القاهرة مساحة 17 ألف متر مربع، ويعد مشروع اربينو بالتجمع الخامس باكورة أعمالها باستثمارات مليارى جنيه مساحة 7300 متر مربع.
وقال يوسف إن شركة كونكريت بلس للتطوير هدفها اقتناص فرص استثمارية بمناطق أكثر تميزا لإقامة مشروعات تجارية وإدارية بالمشاركة مع آخرين.
وتساهم كونكريت بلس بحصة 51٪ فى تأسيس شركة كونكريت بلس للتطوير «أصول سابقا» بمشاركة خالد سعيد 33٪ وأيمن صبرى 16٪.
وتساهم «كونكريت بلس» بحصة 25٪ من مشروع مرسى باجوش عمرانى سياحى بالساحل الشمالى فى سيدى حنيش على مساحة 350 فدانا، وقال يوسف إن الشركة لديها عقد مقاولة بقيمة مليار جنيه فى مشروع مرسى باجوش وجار التنفيذ بالمرحلة الأولى من المشروع.
وعلى مستوى الذراع الصناعية لشركة كونكريت بلس، قال يوسف إن شركة رولينج بلس للصناعات استلمت بالفعل قطعة أرض لإقامة مصنع للإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وقامت بسداد خطاب الضمان البنكى بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة للمشروع.
أضاف يوسف أن الشركة فى مراحل متقدمة من المفاوضات مع تحالف بنوك محلى ودولى لتوفير التمويلات اللازمة للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمصنع الإطارات، دون الإفصاح عن قيمة التمويل والبنوك المشاركة.
يقام المصنع على مساحة 400 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 7.5 مليون إطار على ثلاث مراحل، وسيتم التعاقد على ماكينات المرحلتين الأولى والثانية لإنتاج 5 ملايين إطار وفقا للمواصفات العالمية، ويعمل المصنع على تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير 50٪ من الإنتاج للسوق المحلية والباقى للخارج، حيث تعاقدت الشركة على عقود تصدير للسوق الأمريكية.
وتضم مجموعة كونكريت بلس، شركات شقيقة فى عدة قطاعات، منها مصنع للخرسانة الجاهزة والطوب، وشركة للصيانة وإدارة المشروع «إف إم بلس» وهى ضمن أكبر 5 شركات فى مصر ولديها تعاقدات لأكثر من 70٪ من مشروع مراسى بالساحل الشمالى وتعاقدات مع أب تاون ومول العرب وعدة مستشفيات ويعمل بها أكثر من 2000 عامل وموظف.
وعن الصعوبات التى تواجه قطاع المقاولات فى ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، قال يوسف إن سوق الإنشاءات يواجه أزمة سيولة ناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات وتاخر صرف المستحقات وتعويضات فروق الأسعار من جهات الإسناد، يضاف إلى ذلك اشتراط كل الموردين الحصول على مستحقاتهم «كاش» بدلا من التقسيط كما كان معمولا به، الأمر الذى يعمق من أزمة نقص السيولة لدى المقاول العام.
وبحسب طارق يوسف فإن الحل الأساسى للمشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال يتمثل فى استقرار سعر الصرف والقضاء على السعر الموازى للعملة الأجنبية، مؤكدا أن السوق المصرية تظل الأكبر والأكثر قدرة على النمو والاستمرارية.
ويطالب يوسف الدولة بعمل حوار مجتمعى يضم المقاولين وشركات التطوير العقارى والمسئولين للوصول إلى حلول تناسب جميع الأطراف وتضمن تجاوز الأزمة الراهنة بأقل الخسائر، مع الإقرار بوجود ظروف قهرية تستوجب تعديل التعاقدات القائمة وإيجاد إطار لتعويض المقاولين عن فروق الأسعار، مع صرف تعويضات استثنائية تمكن الشركات من قدرة على استمرارية العمل.
تابع: شركات المقاولات تعانى من نقص سيولة يستلزم إسراع الدولة بصرف التعويضات والدفعات مطالبا الدولة والقطاع الخاص بضرورة مد الجدول الزمنى للمشروعات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية والخامات وأيضا لصعوبة التسعير فى ظل المتغيرات المتلاحقة فى سعر الصرف.
وأشاد يوسف بقرار الحكومة إرجاء تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح وذلك لتخفيف الضغط على الدولار وصرف مستحقات المقاولين المتأخرة للانتهاء من المشروعات القائمة.
وقال يوسف إن هناك تفاهما من جانب شركات التطوير العقارى للظروف التى يمر بها المقاولون وجار الوصول إلى تفاهم حول قيمة التعويضات.
أوضح «التعاقد مع المطورين مرتبط بسعر الصرف فى السوق الرسمية وفى ضوء أوضاع السوق وتسعير كل الخامات بالسعر الموازى فإنه جار التفاوض مع المطورين حول قيمة التعويضات وفروق الأسعار».
أضاف أن الشركة عدلت من شروط التعاقدات بداية من العام الجارى بحيث تحصل على 25٪ دفعة مقدمة لتأمين شراء الخامات.
أشار يوسف إلى ضرورة منح الدولة تيسيرات لشركات المقاولات لتجاوز هذه الأزمة مثلما فعلت مع شركات التطوير العقارى، مؤكدا أن المطور فى أشد الحاجة لمقاول لديه القدرة على العمل لضمان الالتزام بالمبيعات التعاقدية التى بلغت 700 مليار جنيه لأكبر 20 مطورا عقاريا خلال العام الماضى بما يستلزم أعمال مقاولات وإنشاءات لا تقل عن 300 مليار جنيه.