مجلس النواب يرفض اقتراح البرلسي بإخضاع مؤسسات رعاية المسنين لرقابة وزارة الصحة

• المجلس يرفض اقتراحا لتحديد أوجه إنفاق صندوق رعاية المسنين
رفض مجلس النواب اقتراح النائب أحمد بلال البرلسي بإضافة مادة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، تنص على إخضاع المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين للرقابة الفنية والصحية للوزارة المختصة والوزارة المعنية بشئون الصحة.
كان البرلسي اقترح خلال الجلسة العامة اليوم، إضافة مادة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، تنص على أن "تخضع المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين للرقابة الفنية والصحية للوزارة المختصة والوزارة المعنية بشئون الصحة".
فيما عقب وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد موضحًا أن هذا النص موجود في مواد أخرى بمشروع القانون.
بينما أوضح البرلسي، خلال كلمته في الجلسة العامة، سبب المقترح، لافتًا إلى أنه يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بضمان الدولة لحقوق المسنين، يجب إخضاع كل المؤسسات التي تعمل في هذا الشأن لرقابة الدولة، وتحديدًا الوزارة المختصة ووزارة الصحة، كي لا يتحول الأمر للاستثمار والتكسب من معاناة المسنين، وكي نضمن معاملة كريمة اجتماعيًا وصحيًا للمسنين من المقيمين والمتعاملين مع هذه المؤسسات.
كما رفض مجلس النواب الاقتراح المقدم من "البرلسي" بإضافة مادة إلى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين تحدد أوجه إنفاق صندوق رعاية المسنين.
كان اقترح البرلسي، خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، إضافة مادة تنص على أن "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للمسنين، وعلى الأخص ما يأتي:
1- المساهمة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
2- المساهمة مع الجهات المعنية في تغطية تكلفة إتاحة التنقل وتطوير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة كي تكون قادرة على تقديم الخدمة للمسنين بشكل يضمن لهم المعيشة الكريمة.
3- التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتقديم أفضل خدمة للمسنين كلما أمكن ذلك.
4- إصدار المطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات التثقيفية للنهوض بوعي المتعاملين مع المسنين في الجهات الحكومية وغير الحكومية وتنمية قدراتهم في هذا الشأن، وكذلك للنهوض بوعي المجتمع بحقوق المسن.
5- عقد دورات تأهيل وتدريب وتوعية للمكلفين برعاية المسنين وأسرهم.
6- تحمل قيمة الإعفاء الجزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية والمراكز الثقافية ورسوم دخول المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية.
وبرر البرلسي اقتراحه بأن مشروع القانون حدد بشكل دقيق موارد الصندوق لكنه لم يحدد أوجه الصرف لدعم المسنين، وأكد أهمية تحديد كيف سيساهم الصندوق ماليًا في رعاية المسنين وفي تحقيق أهداف القانون، وأوجه الصرف المحددة في هذه المادة موجودة بالكامل في مواد القانون ومن المفترض أن تلتزم بها الدولة.