خبراء يحددون السعر العادل للدولار.. ويؤكدون: اتفاق صندوق النقد مهم لحل الأزمة

• شفيع: يتراوح بين 40 و42 جنيهًا.. ومحلل: قريب من مستويات السوق الموازية فى ظل قلة المعروض وارتفاع الطلب
• أنيس: التسعير الحالى فى السوق الموازية يعتمد على الندرة وليس القيمة الحقيقية للعملة
تباينت آراء عدد من المحللين استطلعت «الشروق» آراءهم حول السعر العادل للدولار، حيث يرى البعض أنه يتراوح بين 42 و60 جنيها، بينما يرى آخرون أنه قريب من مستويات السوق الموازية حاليا، والتى وصلت إلى 67 جنيها.
واتفق المحللون على ضرورة أن يعتمد أى تحريك جديد لسعر الصرف على توفير غطاء نقدى جيد للحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، والوصول إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد ليشجع دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لأين، إن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع الطلب على العملة لعدة عوامل، أبرزها خفض حد البطاقات الائتمانية للبطاقات البنكية من الخارج كما اتجه العديد من المواطنين إلى الدولار لحفظ قيمة مدخراتهم.
وأضاف شفيع ل«الشروق»، أن سعر الصرف العادل خلال الفترة الحالية يتراوح بين 40 و42 جنيها، مشيرا إلى أن احتياجات مصر من العملة الأجنبية حاليا لسداد أقساط الديون والإفراج عن البضائع بالموانئ، فيما يرى أن الوقت المناسب لتحرير سعر الصرف بشكل رسمى إذا توافرت لدى الدولة حصيلة دولارية قوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لحماية العملة المحلية.
وأكد أنه من الصعب فى ظل الظروف الراهنة الحصول على غطاء نقدى نتيجة الاضطرابات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، مضيفا أنه رغم المخاطرة فى إجراء تحريك جديد لسعر الصرف لكن أصبح ضروريا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
توقعت وكالة فيتش أن تنعكس التوترات الجيوسياسية فى المنطقة على عوائد السياحة فى مصر والأردن، كما رجحت تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية الاضطرابات فى جنوب البحر الأحمر فى وقت تشتد حاجة القاهرة لمصادر النقد الأجنبية، فبحسب تقريرها الصادر الجمعة الماضية متوقع أن تنخفض عوائد السياحة، إلى 12.7 مليار دولار وإيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى.
وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفع سعر الصرف فى السوق الموازية بأكثر من 20% ليدور سعر الدولار حول 67 جنيها خلال تعاملات الأحد.
وبدأت مصر مرحلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والذى تتواجد بعثته فى القاهرة حاليا لبحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الذى اتفقت عليه مصر سابقا، والتفاوض لرفع قيمته إلى 6 مليارات دولار، وفى أكتوبر من عام 2022 وافق صندوق النقد لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار وتم صرف شريحة واحد فقط قبل أن تتوقف المفاوضات مع إدارة الصندوق.
وقالت كريستاليا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، فى تصريحات سابقة خلال الشهر الماضى، إننا نعمل على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه بطبيعة الحال فإن الحرب المجاورة فى قطاع غزة، أضافت عبئًا إضافيًا على مصر و«عندما ننهى هذا التقييم سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة».
وأضافت أن الصندوق يبحث فيما إذا كان يتعين علينا تعزيز البرنامج، «والإجابة على الأرجح «نعم» بسبب العبء الإضافى على مصر».
ويرى محلل بأحد بنوك الاستثمار رفض الإفصاح عن اسمه، أن السعر العادل للدولار خلال الوقت الراهن وفقا للاحتياجات والاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى يصل إلى 66 جنيها، موضحا أنه من الصعب تحريك جديد لسعر الصرف رسميا إلا فى حالة توفير تدفقات نقدية كافية.
وتابع فى تصريحات ل«الشروق»، أن الغطاء النقدى سيتوافر فى حالة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد أو طرح جديد من سندات اليورو بوند، و«من الصعب أن يحدث ذلك قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى».
وأشار إلى أن الاضطرابات التى تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى تراجع عوائد قناة السويس وتأثر الإيرادات السياحية بسبب استمرار الحرب فى غزة وارتفاع تكاليف النقل والشحن وزيادة سعر برميل النفط، كل تلك الأمور تنعكس سلبا على العوائد الدولارية، ما يصعب على الحكومة توفير الحصيلة الدولارية المطلوبة.
وأوضح أن احتياجات مصر من العملة الصعبة تتمثل فى استحقاق سداد ديون قصيرة الأجل خلال عام تقدر بنحو 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للإفراج عن البضائع بالموانئ، مشيرا أنه من الصعب فى الوقت الحالى توفير تلك التدفقات النقدية فى ظل الفائدة المرتفعة فى الأسواق الدولية، ما يصعب جذب مستثمرين جدد فى حالة طرح سندات دولارية.
وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزى سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتى تعادل نحو 20% من إجمالى الديون الخارجية للبلاد خلال العام الحالى بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن العام الماضى، وهو ما يرفع إجمالى الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار خلال العام الحالى.
كذلك من المتوقع سداد الديون قصيرة الأجل بقيمة 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى حيث من المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.
وقال الخبير الاقتصادى محمد أنيس، إن التسعير الذى يشهده الدولار فى السوق الموازية بالوقت الحالى، يعتمد على الندرة وليس على القيمة الحقيقية للعملة.
وأضاف أنيس فى تصريحات ل«الشروق» أن السعر المتوازن للدولار سيظهر عندما تختفى السوق الموازية للدولار مع توافر الظروف الدولية الملائمة، وأهمها الوصول إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى ما يدفع إلى دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وإعطاء إشارة من الفدرالى الأمريكى بخفض معدلات الفائدة مما سيساهم فى تخلى المستثمرين الأجانب عن استثماراتهم فى الأسواق الدولية والدخول إلى أسواق ناشئة كمصر.