خبراء: قريبًا ارتفاع جنونى فى الأسعار.. وسعر الدولار سوف يفاجئ الجميع

الفشل الاقتصادي التي تعاني منه مصر سببه بالاساس السياسات التي اتبعها السيسي من ضرب الاستقرار وتردي الاوضاع الأامنية واغلاق المصانع ونهيار السياحة وقمع المواطنين وتوقف الاستثمارات ادي الي انهيار الجنيه وارتفاع الأسعار
وأكد هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الجنيه المصرى سيواصل الهبوط أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة، مرجحا استمرار النزيف حتى يصل الدولار إلى 10.25 جنيه فى سبتمبر 2016، وفقا لتقدير عدد من كبرى البنوك العالمية.
وتعليقا على قرار البنك المركزى بتخفيض الجنيه 10 قروش أخرى فى عطاء للعملة الصعبة يوم الأحد بعد خفض بنفس القيمة الخميس الماضى، قال الخبير الاقتصادى ، تخفيض الجنيه كان حتمية اقتصادية، مؤكدا أن العملة المحلية ستواصل التراجع إذا لم يتم تعديل السياسة النقدية ليتم ربط الجنيه بسلة عملات تمثل الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وفك ربط العملة المحلية بالدولار، ليتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار مثل سائر العملات.
واضاف المستثمرون يترقبون سعر الصرف لتحقيق عائد أفضل وأردف قائلا: "الجنيه يتدهور بصفة مستمرة أمام الدولار منذ خمسينيات القرن الماضى، لأن مصر ليست دولة بترولية ليتم تقويم إجمالى الناتج المحلى بها وعملتها بالدولار،
وأشار متعجبا: كيف يقدم المستثمرون الأجانب على ضخ دولاراتهم فى السوق المحلية فى الوقت الحالى، فيما يستطيعون الانتظار حتى يتم تخفيض الجنيه لتحقيق عوائد أفضل".
وأكد محللون ، فى وقت سابق أن مصر لن تستطيع أن تصمد كثيراً أمام الحاجة الماسة لتخفيض الجنيه، لأن ذلك يهدد تنافسية الصادرات المحلية والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن الحاجة إلى دعم الاحتياطى الأجنبى الذى فقد أكثر من 50% من قيمته منذ ثورة يناير.
وهبطت أرصدة الاحتياطى خلال الثلاثة أشهر الماضية، لتصل إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، وهى مرحلة حرجة وصفتها وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بأنها "سلبية" على التصنيف الائتمانى لمصر وتعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، ما يجعل مصر فى أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية فى أسرع وقت ومنها أو على رأسها: قرض صندوق النقد.
وأوضح المحللون ان هناك مخاوف من الضغوط التضخمية واشتعال المضاربات بالسوق السوداء
ومن جانبه، أعرب أنيس أكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، عن مخاوفه فى أن يسهم التحريك البطىء لسعر الصرف فى اشتعال المضاربات على الدولار فى السوق السوداء، فضلا عن الضغوط التضخمية المرتقبة وارتفاع الأسعار لكل السلع فى بلد تتجاوز وارداته 60 مليار دولار سنويا.
وأضاف أكليمندوس ،أنه كان يجدر تخفيض الجنيه دفعة واحدة منذ يناير الماضى واستغلال فرصة هبوط الأسعار في سوق النفط والسلع عالميا.
واتفق هانى توفيق مع الرأى السابق، مؤكدا أن السوق السوداء للعملة لن تنتهى طالما لم يتم توفير الدولار، مضيفا أن حائزى العملة الصعبة لن يفرطوا فيها خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق عائد أفضل وهو ما سيؤدى لنقص المعروض مما يترتب عليه قفزات غير مسبوقة فى سعر الدولار فى السوق الموازية.
وقام البنك المركزى، فى فبراير الماضى بوضع سقف للإيداعات الدولارية بحد أقصى 10 آلاف يومياً و50 ألفاً شهرياً من الأفراد والشركات على حد سواء، فى إطار حزمة من الإجراءات المشددة لتضييق الخناق على السوق السوداء والمضاربات على العملة الصعبة. وسمح المركزى أيضا للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، بدلا من 3 قروش، فى محاولة لتقليص الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية لتحفيز المستثمرين الأجانب قبيل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى.