البنوك ترصد مخصصات استثنائية بنسبة 20% لتغطية مخاطر تسهيلات قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك

جددت البنوك العاملة بالسوق المحلية وضع مخصصات استثنائية بنسبة 20٪ لتغطية مخاطر التسهيلات والقروض الممنوحة لقطاعات الأسمنت والحديد والسيراميك، تزامنا مع مخصصات إضافية للتحوط من مخاطر السوق للصناعات الأكثر تعرضا لمخاطر عدم السداد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن استمرار المخاطر المتعلقة بالصناعات الثلاثة دفع البنوك لتجديد تكوين المخصصات التى بدأت تزامنا مع أزمة كورونا ولكن تم تجديدها بسبب تأثر هذه الصناعات بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وعدم الاستقرار فى الأسعار وتراجع الطلب المحلى ونقص العملة الأجنبية التى تعتمد عليها فى عملية التشغيل.
وحسب المصادر فإن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من الأعباء المالية لهذه الصناعات بالتزامن مع تراجع الإنتاج الأمر الذى أدى إلى نقص التدفقات النقدية والسيولة المتاحة لديها.
وحسب بيانات البنك المركزى المصرى، سجلت إجمالى المخصصات لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 324.725 مليار جنيه فى الشهور التسعة الأولى من 2023، بعد أن سجلت 295.4 مليار جنيه خلال الربع الأول.
تأتى هذه المخصصات الاستثنائية للتسهيلات الائتمانية لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك، تزامنا مع مخصصات إضافية واحترازية وضعتها البنوك للتحوط من مخاطر التعثر المحتملة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وخاصة للمقترضين الأكثر تعرضا لمخاطر عدم السداد، وذلك وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبى IFRS 9، كما تضع البنوك مخصصات لبعض حالات الجدولة وخاصة فى صناعة الأسمدة التى تعانى من نقص العملات الأجنبية وصعوبات الاستيراد التى اثرت على تراجع معدل الإنتاج
«وضعت البنوك مخصصات بمتوسط 50٪ لتسهيلات وقروض قائمة لصناعة الأسمدة لعدد من المقترضين فى السوق وبعضها وصل إلى مخصص بنسة 100٪ لزيادة احتمالية التعثر»، تبعا لتصريحات أحد المصادر.
ويربط معيار المحاسبة IFRS 9 المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية وهو ما يضع ضغوطا على البنوك فى تكوين مخصصات للديون المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المتضررة من المتغيرات الراهنة.
المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر. وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة.
وأشار المركزى وفقا لأحدث بياناته إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 88.6% من إجمالى القروض غير المنتظمة لديها بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 93.391.6% بنهاية يونيو 2023، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 94.69% لدى أكبر 10 بنوك و100% فى أكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية.
«اتجاه البنوك إلى زيادة تكوين مخصصات للتحوط من مخاطر السوق سيضغط على الربحية وهو ما يدفع البنوك لتعويض ذلك بزيادة فى العمولات والأتعاب على الخدمات المصرفية التى توفرها للعملاء» تبعا لتصريحات مسئول بأحد البنوك الخاصة.
وغيرت «موديز» نظرتها المستقبلية ل5 بنوك مصرية من «مستقرة» إلى «سلبية» وذلك فى أعقاب قرار مماثل بتأكيد تصنيف مصر عند Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة».
وحسب تقرير موديز، تعكس التوقعات السلبية أيضًا نقصًا أوسع فى العملات الأجنبية، فضلا عن ظروف التشغيل الصعبة وما ينتج عنها من ارتفاع مخاطر الأصول، والتى يمكن أن تؤثر على عمليات البنوك وتمارس ضغوطًا متجددة على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس السيولة بالعملة الأجنبية.