اتفاقية بربرة.. لماذا تسعى إثيوبيا لامتلاك ميناء على البحر الأحمر؟

تسعى إثيوبيا، أكبر دولة حبيسة في العالم، إلى الوصول للبحر الأحمر، فأعلنت في مطلع العام الحالي توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية، معتبرة إياها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها.
وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكدا الرفض المصري للتدخل في شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.
وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بالقاهرة: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها".
ولكن، لماذا تسعى إثيوبيا لامتلاك ميناء على البحر الأحمر؟
أعد مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية دراسة سابقة، العام الماضي، عن مساعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة، في الحصول على ميناء بحري، فقال إن لدى إثيوبيا عدة مصالح استراتيجية في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي في إطار استراتيجية رئيسية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة.
وذكرت الدراسة أن إثيوبيا شرعت عقب تولي آبي أحمد السلطة، في أبريل 2018، في تبني دبلوماسية الموانئ، كجزء من المشروع الإثيوبي الإقليمي الطامح لتوحيد القرن الأفريقي ككتلة اقتصادية يلعب سلاح البحرية دورًا بارزًا ويكون جزءًا رئيسيًّا منه، بهدف التغلب على المعضلة الجغرافية التي لازمت إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك عقب استقلال إريتريا في عام 1993، لتترك إثيوبيا حبيسة.
وتسعى إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري في البحر الأحمر لأهداف عدة، أبرزها:
المصالح السياسية
يسعى المشروع الإثيوبي الإقليمي للهيمنة في منطقة القرن الأفريقي من خلال تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، فوقعت إثيوبيا اتفاق السلام الإقليمي مع إريتريا لتنهي قطيعة استمرت عقدين من الزمان تقريبًا، وعززت العلاقات مع دول الجوار مثل الصومال وجيبوتي والسودان وجنوب السودان.
وسعى آبي أحمد لدمج إثيوبيا والصومال، حيث قال في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي بأن الدولتان ستندمجان معًا في دولة واحدة برئيس واحد وحكومة واحدة وجواز سفر واحد من خلال اندماج شرق أفريقيا، وهو ما فسره البعض برغبة آبي أحمد في الوصول للبحر الأحمر عبر بوابة الصومال وموانئها.
المصالح الاستراتيجية
يمثل امتلاك منفذ بحري دائم لإثيوبيا في البحر الأحمر هدفًا رئيسيًّا للإدارات الإثيوبية المتعاقبة منذ تحول إثيوبيا لدولة حبيسة، وهو الذي يضمن لها -حال نجاحها- وجود دائم في البحر الأحمر؛ يترتب عليه استمرار تجارتها مع العالم الخارجي.
وأيضا قد يؤسس لها الحق في لعب دور في أمن البحر الأحمر وصولًا إلى امتلاك قاعدة بحرية إثيوبية بالقرب من مضيق باب المندب لتعزيز التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي.
المصالح الاقتصادية
تدرك إثيوبيا أن السعي نحو تقوية اقتصادها يعزز نفوذها الإقليمي في القرن الأفريقي، كونه يجعلها قادرة على ربط اقتصادات دول المنطقة بالاقتصاد الإثيوبي باعتباره الاقتصاد المهيمن فيها، كما يجعلها مقصدًا للاستثمارات الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى دول المنطقة والعمق الأفريقي.
لذلك، تقود إثيوبيا مبادرة التكامل الإقليمي في القرن الأفريقي وما تتضمنه من مشروعات إقليمية عدة، من أجل تحقيق هدفين أساسيين هما؛ تعزيز ربط البنية التحتية بين إثيوبيا ودول المنطقة، وإمكانية توافر عدة بدائل استراتيجية فيما يتعلق بالموانئ البحرية.
المصالح الأمنية
لدى إثيوبيا مصلحة حيوية في تعزيز الاستقرار الأمني الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي التي توصف بأنها إحدى البؤر المضطربة على مستوى العالم بسبب التوترات والصراعات السياسية والأمنية، لذلك تحرص إثيوبيا بالسيطرة لتعزيز أمنها الداخلي وتأمين حدودها.
كما تنخرط إثيوبيا في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وأفريقيا كوسيلة لتعزيز نفوذها الإقليمي ونيل ثقة القوى الدولية باعتبارها حليفًا مهمًا.