عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي: خفض الفائدة خلال العام الحالي غير مؤكد

قال روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن المخاطر الناجمة عن استمرار معدل التضخم المرتفع ستمنع البنك من خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام الحالي رغم أن دخول اقتصاد منطقة اليورو مرحلة الركود لم يعد مستبعدا.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، قال هولتسمان إن اقتصاد اليورو يتراجع مؤخرا ومن المحتمل ثبوت أن المسؤولين كانوا متفائلين أكثر مما يجب عند صدور بيانات أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي.
في الوقت نفسه، فإن الصراعات الجيوسياسية مثل الحرب في الشرق الأوسط التي تهدد باضطراب سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة ستواصل الضغط على الأسعار بصورة لا يمكن أن يتجاهلها البنك المركزي الأوروبي.
وقال هولتسمان إن "الخطر الجيوسياسي يزداد بسبب ما رأيناه حتى الآن من جانب جماعة الحوثيين (اليمنية). واعتقد أن هذا ليس النهاية وربما يكون بداية لشيء ما أوسع نطاقا، يمكن أن يؤثر على قناة السويس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
وأضاف "لا يجب الرهان الكامل على بدء خفض أسعار الفائدة خلال 2024".
في الوقت نفسه، يتوقع محللون اقتصاديون خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو أربع مرات خلال العام الحالي مع تراجع معدل التضخم بأسرع من التوقعات السابقة.
وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج يتوقع المحللون قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة اعتبارا من يونيو المقبل ثم في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر المقبلة ليصل سعر الفائدة إلى 3% فقط.
وذكرت بلومبرج أن عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعها المحللون في هذا المسح يزيد بمقدار مرة واحدة عن المسح الذي أجري في الشهر الماضي، لكنه مازال أكثر محافظة مقارنة بتوقعات المستثمرين الذين يضاربون على أساس خفض الفائدة الأوروبية 6 مرات خلال العام الحالي اعتبارا من أبريل المقبل.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يبقي حاليا على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارا لرصد تأثيرات زيادة الفائدة 10 مرات منذ منتصف 2022 على اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ويركز صناع السياسة النقدية في البنك المركزي بشكل خاص على تطورات الأجور خلال النصف الأول من العام الحالي للتأكد من أن ارتفاع تكلفة العمالة لن تمنع معدل التضخم من التراجع إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.
في الوقت نفسه، يتوقع المحللون تراجع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3ر2% وهو ما يقل بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن مسح الشهر الماضي.