نائب رئيس المفوضية الأوروبية يطالب بخفض العجز في ميزانيات دول الاتحاد

كد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ضرورة تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن سياسة الانفاق الكبير التي تبنتها لمساعدة الأسر والشركات خلال أزمة الطاقة الأخيرة والتركيز على الانضباط المالي، في ظل تحسن توقعات الاقتصاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للاتحاد خلال العام الحالي بفضل الطقس المعتدل نسبيا خلال فصل الشتاء الحالي وارتفاع مستويات مخزونات الغاز الطبيعي وقوة سوق العمل، كما خفضت المفوضية توقعاتها لمعدلات التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن دومبروفسكيس القول، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الحالية، مضيفا أن "الوقت حان للتحرك نحو مواقف مالية أكثر انضباطا".
وتابع دومبروفسكيس تصريحاته قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، بأنه من المهم أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي خفض العجز في ميزانياتها تدريجيا، لكي تتجنب موقفا تضر فيه السياسة المالية للدول بتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو، وتؤجج التضخم بشكل أكبر.
ويأتي ذلك في حين يتوقع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء، رأيهم استمرار معدل التضخم في منطقة اليورو فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، وهو 2% حتى نهاية عام 2025، رغم تراجعه.
وبحسب المسح فإن من المتوقع، أن يكون معدل التضخم في 2025، حوالي 2.1%.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون وصول معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة، إلى الذروة وهي 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 3.5% خلال الربع الأخير من العام.
وأشارت بلومبرج، إلى أن توقعات المحللين الأخيرة تعطي لمحة عن التوقعات ربع السنوية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي والمنتظر إعلانها الشهر المقبل، في أعقاب التراجع الأخير للتضخم نتيجة انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بفضل تحسن الطقس.
وفي التوقعات السابقة الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر الماضي كان معدل التضخم الأساسي المتوقع لعام 2025 يبلغ 2.4%، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى القيام بأكبر زيادة لأسعار الفائدة في تاريخه.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 3.25% مقابل 2.5% حاليا، بما في ذلك زيادة متوقعة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك في الشهر المقبل، مع زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد ذلك، على أن يأتي أول خفض للفائدة الأوروبية في الربع الثاني من 2024.