آمال على اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد

يعقد مجلس محافظي البنك الخميس اجتماعه الدوري في ظل توقعات بإعلانه حزمة إجراءات عاجلة جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من 0%، وظهور مؤشرات على معاناة اقتصادات المنطقة لتظل على طريق النمو.
وبعد أن كانت حزمة إجراءات التحفيز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) أقل من التوقعات، ينتظرالمُحللون أن يُعلن ماريو دراغي محافظ البنك، حزمة خطوات جريئة، تشمل خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى سالب 0.4%.
سعر فائدة
يُذكر أن فائدة الإيداع، هو سعر الفائدة الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي على الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لديه.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسية، الفائدة على الإقراض، عند مستواه المنخفض القياسي عند 0.05% القائم منذ سبتمبر(أيلول) 2015.
وبخفض سعر فائدة الإيداع إلى أقل من صفر في المئة، يأمل البنك المركزي في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على ضخّ أموالها في الأسواق بدلًا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، ما يُمكن أن يؤدي إلى تعزيز مستويات السيولة في اقتصاد منطقة اليورو.
وألمح دراغي أيضاً وعلى نطاق واسع، إلى اعتزام البنك المركزي زيادة حجم برنامج شراء السندات بمقدار 10 مليارات يورو(11 مليار دولار) شهرياً في إطار برنامج التيسير الكمي الذي ينفذه البنك، إلى جانب احتمال إعلان تمديد العمل بالبرنامج إلى ما بعد الموعد المقرّر لنهايته في مارس(آذار) 2017
رفع التضخم
وكان الإيطالي دراغي الإيطالي ألمح مراراً وتكراراً في الأشهر الماضية إلى أن البنك المركزي مستعد دائماً للتحرك مجدداً بعد حزمة الإجراءات التي أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهدف تعزيز الاقتصاد.
وقال دراغي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك أوائل ديسمبر(كانون الثاني) الماضي إنه "لا توجد حدود" لما يمكن أن يقوم به البنك للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف ولتعزيز النمو الاقتصادي.
ومنذ إدلائه بهذه التصريحات أظهرت الأرقام الرسمية في أوروبا تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى أقل من صفر المئة لأول مرة منذ سبتمبر(أيلول).
وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" تراجع أسعار المستهلك في منطقة اليوروفي فبراير(شباط) الماضي ب0.2% سنوياً، على خلفية تراجع أسعار الطاقة العالمية.
يُذكر أن معدل التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي هو 2% سنوياً.
الشكوك
في الوقت نفسه تزايدت الشكوك المحيطة بالاقتصاد في منطقة اليورو، بتراجع مؤشر المفوضية الأوروبية لقياس الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في فبراير( شباط) الماضي إلى أقل مستوى له منذ يونيو(حزيران).
ويتوقع المحللون أن يتحدث دراغي الخميس عن خفض توقعات البنك سواءً بالنسبة لمعدل التضخم، أو للنمو الاقتصادي.
يعقد مجلس محافظي البنك الخميس اجتماعه الدوري في ظل توقعات بإعلانه حزمة إجراءات عاجلة جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من 0%، وظهور مؤشرات على معاناة اقتصادات المنطقة لتظل على طريق النمو.
وبعد أن كانت حزمة إجراءات التحفيز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) أقل من التوقعات، ينتظرالمُحللون أن يُعلن ماريو دراغي محافظ البنك، حزمة خطوات جريئة، تشمل خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى سالب 0.4%.
سعر فائدة
يُذكر أن فائدة الإيداع، هو سعر الفائدة الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي على الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لديه.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسية، الفائدة على الإقراض، عند مستواه المنخفض القياسي عند 0.05% القائم منذ سبتمبر(أيلول) 2015.
وبخفض سعر فائدة الإيداع إلى أقل من صفر في المئة، يأمل البنك المركزي في تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على ضخّ أموالها في الأسواق بدلًا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، ما يُمكن أن يؤدي إلى تعزيز مستويات السيولة في اقتصاد منطقة اليورو.
وألمح دراغي أيضاً وعلى نطاق واسع، إلى اعتزام البنك المركزي زيادة حجم برنامج شراء السندات بمقدار 10 مليارات يورو(11 مليار دولار) شهرياً في إطار برنامج التيسير الكمي الذي ينفذه البنك، إلى جانب احتمال إعلان تمديد العمل بالبرنامج إلى ما بعد الموعد المقرّر لنهايته في مارس(آذار) 2017
رفع التضخم
وكان الإيطالي دراغي الإيطالي ألمح مراراً وتكراراً في الأشهر الماضية إلى أن البنك المركزي مستعد دائماً للتحرك مجدداً بعد حزمة الإجراءات التي أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهدف تعزيز الاقتصاد.
وقال دراغي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك أوائل ديسمبر(كانون الثاني) الماضي إنه "لا توجد حدود" لما يمكن أن يقوم به البنك للوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف ولتعزيز النمو الاقتصادي.
ومنذ إدلائه بهذه التصريحات أظهرت الأرقام الرسمية في أوروبا تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى أقل من صفر المئة لأول مرة منذ سبتمبر(أيلول).
وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" تراجع أسعار المستهلك في منطقة اليوروفي فبراير(شباط) الماضي ب0.2% سنوياً، على خلفية تراجع أسعار الطاقة العالمية.
يُذكر أن معدل التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي هو 2% سنوياً.
الشكوك
في الوقت نفسه تزايدت الشكوك المحيطة بالاقتصاد في منطقة اليورو، بتراجع مؤشر المفوضية الأوروبية لقياس الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في فبراير( شباط) الماضي إلى أقل مستوى له منذ يونيو(حزيران).
ويتوقع المحللون أن يتحدث دراغي الخميس عن خفض توقعات البنك سواءً بالنسبة لمعدل التضخم، أو للنمو الاقتصادي.