جنوب أفريقيا تقتاد اليوم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية

قدمت جنوب أفريقيا، فى 29 ديسمبر 2023، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، لما وصفته بأنه «أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطينى» فى قطاع غزة، وأنها تقوم باستخدام القوة من دون تمييز، وبتهجير الناس بالقوة، وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبتنفيذ أعمال ينطبق عليها تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
بريتوريا تريد من المحكمة أن تعلن أن إسرائيل «قد انتهكت، وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية»، لعام 1948، التى تعرف الإبادة الجماعية بأنها «أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية».
جدير بالذكر أن إسرائيل وقّعت وثيقة ضد الإبادة الجماعية التى بموجبها، تستمد محكمة العدل العليا صلاحيتها، من أجل النظر فى الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وبموجب قوانين المحكمة، من حق أى دولة موقّعة للمعاهدة التقدم بشكوى ضد دولة أُخرى، حتى لو لم تكن هى نفسها المتضررة.
وفى تقريرها، تقول جنوب أفريقيا إن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تعرف الإبادة الجماعية على أنها «أى من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وهذه الأفعال تشمل قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضائها، وإخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى».
إسرائيل ردّت على الشكوى، متهمةً جنوب أفريقيا «بالافتراء عليها، وأن الشكوى تفتقر إلى أى أساس واقعى وقانونى، وتشكل استغلالا رخيصا للمحكمة». وجاء فى بيان وزارة الخارجية: «تتعاون جنوب أفريقيا مع منظمة «إرهابية» تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحاولت القيام بجريمة إبادة جماعية فى 7 أكتوبر، وهى مسئولة عن معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتستخدمهم كدروع بشرية، وتسرق المساعدات الإنسانية». أمّا بخصوص الادعاءات بشأن المساس بالمدنيين، فأوضحت الوزارة أن «إسرائيل تلتزم بالقانون الدولى، وتعمل بموجبه، وتوجّه جهودها العسكرية ضد «حماس» والمنظمات «الإرهابية» المتعاونة معها فقط». وتابعت: «لقد أوضحت إسرائيل لسكان غزة أنهم ليسوا أعداءً لها، وهى تبذل جهودها لتقليل إصابة غير الضالعين فى القتال، وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وفقا لصحيفة هاآرتس، أعلنت تل أبيب، يوم الأحد الماضى، أن الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا القاضى المتقاعد، أهارون باراك، سيمثّل إسرائيل فى هيئة قضاة محكمة العدل الدولية فى لاهاى، التى ستنظر فى الدعوى التى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة.
وكانت إسرائيل، فى وقت سابق، اختارت الخبير البريطانى فى القانون الدولى البروفيسور مالكولم شو برفقة ثلاثة محامين آخرين لتمثيلها فى دعوى جنوب أفريقيا أمام هذه المحكمة الدولية، التى تعقد أولى جلساتها للنظر فى الدعوى ضد إسرائيل اليوم وغدا، 11 و12 يناير الحالى.
وسيكون باراك هو القاضى السادس عشر فى جلسة الاستماع، علما بأنه يُسمح كذلك لجنوب أفريقيا التى قدمت الدعوى بتسمية قاضٍ نيابةً عنها، لينضم إلى هيئة القضاة التى ستنظر فى الدعوى.
ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى، لصحيفة هاآرتس، يوم الخميس الماضى أن عملية النظر فى الدعوى القانونية من طرف محكمة العدل الدولية قد تستغرق عدة أعوام، لكن فى مرحلتها الأولى التى ستبدأ قريبا، تطالب جنوب أفريقيا بأن تعلن المحكمة أن إسرائيل ترتكب أعمالا يمكن اعتبارها إبادة جماعية فى غزة، وأن تُصدر أمرا يُلزمها الامتناع من الاستمرار فى هذه الجرائم، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.
وقال أحد هذه المصادر إن إسرائيل تدرس رفع دعوى مضادة ضد جنوب أفريقيا وإيران وحركة «حماس» فى محكمة العدل الدولية، ردا على الدعوى الجنوب أفريقية. وأضاف: «على الرغم من أن «حماس» ليست عضوا فى اتفاقية منع الإبادة الجماعية التى أُنشئت على أساسها محكمة العدل الدولية، فإن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن، قانونيا، مقاضاة هذه الحركة أيضا».
وأكد هذا المصدر أن إسرائيل لن تغيّر، أو تلغى عملياتها العسكرية فى قطاع غزة تحت وطأة التهديد القضائى، وأشار إلى أن جميع العمليات التى تم تنفيذها حتى الآن فى إطار القتال، تمت بناءً على مشورة قانونية.
فى المقابل، قال رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، إن محكمة العدل الدولية ستبدأ إجراءات محاكمة إسرائيل على اقترافها جريمة إبادة جماعية فى غزة. وعبّر اشتية فى كلمته خلال جلسة حكومته الأسبوعية عن أمله بأن تقضى المحكمة الدولية بوقف العدوان على غزة، وأن تواصل إجراءات محاكمة إسرائيل دون التأثر بأى ضغوط سياسية.
• • •
من ناحية أخرى، وتزامنا مع انعقاد محكمة العدل الدولية، اتفق نشطاء فى عدد من البلدان حول العالم على يوم عالمى للتحرك، يشهد تنظيم مسيرات فى 13 يناير الجارى للمطالبة بإنهاء حملة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة المحاصر، وفقا لموقع Middle East Eye.
ستنظم المظاهرات قبل يوم من مرور 100 يوم على الفظائع الإسرائيلية فى غزة، إذ قُتل أو أصيب أو فقد أربعة بالمائة من سكان غزة منذ أوائل شهر أكتوبر الماضى.
وتقول الجماعات الحقوقية، التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتى تنظم هذه المبادرة، إن المسيرات تسعى إلى حشد الناس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار. التخطيط للفعاليات يتم فى عشرات المدن عبر البلدان بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل والأردن وتركيا، وغيرها. وقال المنتدى الفلسطينى، وهو إحدى المجموعات البريطانية العديدة التى تنظم هذه الخطوة، إن العدد المتزايد من المدن التى تنضم إلى التحرك العالمى «يعكس التزاما مشتركا بإنهاء العنف فى غزة»، وأضاف المنتدى أن «الواقع المرير» فى غزة «يؤكد الحاجة الملحة للاهتمام الدولى والمساعدات الإنسانية وجهود متضافرة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع».
من جانبه، قال إسماعيل باتيل، رئيس مجموعة أصدقاء الأقصى المؤيدة لفلسطين، إن المظاهرات تسعى بشكل أساسى إلى «تمكين المجتمع الدولى من تحدى حلفاء إسرائيل»، يهدف يوم العمل العالمى إلى تسليط الضوء على الإدانة العالمية للقصف والحصار الإسرائيلى المستمر على غزة، والذى يودى بحياة حوالى 300 شخص يوميًا، والتطهير العرقى المستمر فى الضفة الغربية، والتمييز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، من خلال ما يقوم به القادة الإسرائيليين، ناهينا عن والهجمات الإسرائيلية الاستفزازية التى تستهدف سوريا ولبنان»، وذلك بحسب فيديو لباتيل نشر على Middle East Opinion.
إعداد: ياسمين عبداللطيف