خريطة طريق للخروج من الأزمة

بالإشتراك مع جان بيتر بالكينيده
الأزمة ربما لم تُستخدم كلمة أكثر منها لوصف الهبوط الحالى فى الاقتصاد العالمى. وقد استخدم اليونانيون القدماء كلمة krisis للتعبير عن فكرة اللحظة المهمة، أى نقطة التحول التى تمكِّن الناس من اتخاذ قرارات واضحة لا لبس فيها. ويوحى هذا بأن كل أزمة تمثل فرصة لتغيير الأشياء للأفضل.
وينبغى أن تكون الفكرة مرشدة لنا فى اجتماع مجموعة العشرين فى لندن اليوم. فالتحديات المباشرة الخاصة بالأزمة المالية والاقتصادية الحالية جلية.
ذلك أن الناس فى كل أنحاء العالم مشغولون بشدة بشأن وظائفهم، وسداد قروضهم العقارية، ومعاشاتهم التقاعدية المستقبلية.
ومع ذلك فهناك سببان لإمكان أن تثبت هذه الأزمة كذلك أنها نقطة تحول تمكننا من جعل النظام الاقتصادى العالمى أكثر توازنا وملاءمة بالنسبة إلى المستقبل.
أولا: أظهرت الحكومات فى كل أنحاء العالم بوضوح أنه يمكنها أن تعمل بحسم على تشجيع الطلب العالمى والحفاظ على استقرار القطاع المالى، وهو ما ستفعله. وقد تم منع الانهيار الفورى المفجع للنظام المالى، وليس هناك شك فى أن ضمان استقرار البنية التحتية المالية وفتح التدفق الائتمانى أولوية متقدمة.
ثانيا: مناخ التعاون التبادلى العالمى مواتٍ الآن أكثر مما سبق. فقد سادت روح المسئولية المشتركة قمة واشنطن فى شهر نوفمبر الماضى.
إذ لم يسبق أن اتفق كل اللاعبين الرئيسيين فى الاقتصاد العالمى بهذه السرعة على جدول أعمال مفصل.
وتبين هذه الأزمة أن بعض المخاوف بشأن العولمة غير المروَّضة لها ما يبررها.
ولكنها تثبت كذلك أنه فى عالم اليوم ليس هناك بديل للعولمة باعتبارها محركا للنمو والتوظيف، وبالتالى تعزيز الازدهار فى العالم. وبذلك لابد وأن يكون هدفنا هو اقتصاد عالمى تحركه السوق ويتسم بالتوازن والمساواة والاستدامة.
وبالإضافة إلى المناقشة الخاصة بكيفية إعادة اقتصاداتنا إلى طريق النمو النشط، فإن التحدى الأساسى الذى نواجهه فى لندن هو إقامة بناء مالى جديد يلبى متطلبات القرن الحادى والعشرين.
ومن الواضح أن النظام المالى قد تعولم خلال العقود القليلة الماضية بسرعة غير مسبوقة، غير أن الأنظمة المختلفة للقواعد والإشراف لم تجارِه فى نفس السرعة. والآن لابد من سد هذه الفجوة العالمية.
وتتوقف مصداقية مجموعة العشرين على ما إذا كنا نفى بتعهداتنا فى واشنطن، وهى ضرورة أن تكون كل الأسواق المالية والمنتجات والمشاركون خاضعين للمراقبة أو التنظيم المناسبين، دون استثناء وبغض النظر عن الموطن.
ويصدُق هذا بشكل خاص على تجمعات رأس المال الخاصة، بما فى ذلك صناديق التحوط والصناديق السيادية، التى يمكن أن تمثل مخاطرة نظامية.
وعلاوة على ذلك ينبغى علينا معالجة ملاذات الضرائب والقضاء على ثقافة الحوافز التى تؤدى إلى مخاطر غير مقبولة.
وقد كشفت الأزمة الحالية أن عملية العولمة لا تكون مستدامة إذا أهمل الفاعلون الرئيسيون فى السوق، وأقرب مثال لذلك هو الأجزاء الرئيسية من الصناعة المالية مبادئ السلوك الاقتصادى السليمة.
ولهذا السبب فإن رأينا هو أنه من اللازم ألا يجرى تقييد قوى السوق من خلال التنظيمات والمراقبة فحسب، بل كذلك بواسطة إطار نشط من القيم المشتركة التى تضع حدودا واضحة للعمل المفرط وغير المسئول.
يكمن هذا وراء فكرة «الميثاق العالمى للنشاط الاقتصادى المستدام» الذى يهدف إلى وضع إطار واحد يعتمد على كشف قوى السوق ولكنه يكافح من أجل ضمان التطور المستقر والمتوازن اجتماعيّا والمستدام للاقتصاد العالمى.
المقصود بالميثاق هنا هو أن يكون مجموعة من المبادئ الرئيسية التى ينبغى التعاون فى صياغتها، مع الاستفادة من القواعد الثابتة الحالية التى تمثل الإجماع الدولى، بل وتستخلص كذلك الدروس من الأزمة الحالية.
وسوف تكون بمثابة مرشد لواضعى السياسات عند تصميم وتنفيذ البنية الجديدة فى مجالات السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وسوف نقترح أن يقر القادة منهج الميثاق فى قمة لندن.
وبالطبع فإن المشروع متاح من حيث المبدأ لمجموعة أوسع من البلدان وكذلك المنظمات الدولية.
ونقطة بداية الميثاق هى المصلحة المشتركة التى للبلدان الصناعية والناشئة والنامية فى العولمة المستدامة. وهى محاولة فعالة لتحديد وزن قوى السوق وما يصاحبها من قيم ومبادئ وقواعد فى العلاقة العالمية الجديدة التى تتلاءم إلى أقصى حد مع حاجات الناس فى عصر العولمة. وهدفها النهائى هو استعادة الثقة فى الاقتصاد العالمى وجعل العالم أقل عرضة للأزمات وتأثرا بها.
إننا نعتقد خطأ أن قمة لندن يمكن أن تكون معلما مهمّا يمكِّننا من معالجة الأخطار والاستفادة من الفرص التى تتيحها هذه الأزمة، بالإضافة إلى القضايا الأساسية الأخرى الموجودة على الأجندة العالمية، مثل إنهاء مفاوضات دورة الدوحة بشأن تحرير التجارة، وخلق فرص للبلدان النامية، ومحاربة الفقر، وتعزيز المعايير الاجتماعية المتفق عليها دوليّا، ومعالجة التغير المناخى، وإيجاد موارد متجددة للطاقة.
إن محاربة هذه الأزمة يتطلب عزما والتزاما. وليست هناك طريقة سهلة للخروج، ومن الواضح أن أوقاتا صعبة فى انتظارنا. إلا أنها تتيح لنا فى الوقت نفسه الفرصة لتصحيح الأمور. فلننتهز هذه الفرصة ولنعمل على إنجاح قمة لندن.
أنجيلا ميركل هى مستشارة ألمانيا الاتحادية، وجان بيتر بالكينيده هو رئيس وزراء هولندا
New York Times Syndication