خبراء: هناك بدائل أخرى لتوريق العوائد الدولارية

ما معنى توريق عوائد الدولة الدولارية.. وهل تبيع الحكومة إيرادات قناة السويس؟
خبراء: الآلية الجديدة ستضغط بقوة على الاقتصاد المصرى
أنيس: الاقتراح مجرد بالونة اختبار لمعرفة مدى رد الفعل
شفيع: ظروفنا لا تستدعى المخاطرة بفرض أعباء مالية مضاعفة خلال المستقبل القريب
انتقد عدد من الخبراء اتجاه الحكومة لآلية توريق العائدات الدولارية كحل لأزمة العملة الأمريكية فى الوقت الحالى، مشيرين إلى أن هذا الموقف سيضعف موقف مصر الاقتصادى خلال السنوات القريبة المقبلة، كما أكدوا أن الحكومة لا تملك سوى قناة السويس التى تستطيع توريق عائداتها الدولارية، وهو أمر غير مقبول من وجهة نظرهم.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضى، بعنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (20242030)»، عن دراسة توريق نسبة تتراوح بين 20 و25% من العائد الدولارى للدولة، وتقوم الحكومة بإصدار سندات مقابل هذا العائد، لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الآلية ستتم وفقا لثلاثة سيناريوهات لم تحددها، ولكنها أكدت أن العائد سيتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنويا.
ولم تحدد الوثيقة المصادر التى سيتم توريق إيراداتها الدولارية، وهو ما أكده أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قائلا فى تصريحات تلفزيونية إن «الدولة لديها مصادر متنوعة من النقد الأجنبى تستطيع طرح سندات توريق على عائداتها»، وهو ما اختلف معه خبيران تحدثا ل«الشروق»، مشيرين إلى أن تلك الآلية لن تنفع إلا مع قناة السويس فقط.
قال شريف سامى، الرئيس السابق للبنك التجارى الدولى وهيئة الرقابة المالية، إنه يجب على الحكومة المصرية التمعن والتفكير جيدا فى مدى مناسبة الحصول على سيولة دولارية حالية من خلال توريق مصادر الإيرادات الدولارية لأنشطة مثل مشروعات بترولية أو تعدينية أو ما يرتبط بالموانئ أو ببعض الأنشطة الخاصة بقناة السويس أو غيرها، مقابل تحمل انخفاض إيراداتها مستقبلا.
وأوضح سامى أن آلية التوريق تعتبر من عمليات الهندسة المالية التى ينتج عنها تحويل مستحقات مالية مستقبلية لجهة ما سواء كانت شركة أو بنكا أو هيئة عامة إلى سيولة آنية أو فورية، مشيرا إلى أن تلك الأداة تكون جاذبة للمستثمرين ولاسيما البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار فى ضوء جاذبية عوائدها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ل«الشروق»، إن سندات التوريق ليست البديل الوحيد الذى يجب تقييمه حاليا، ولكن يمكن النظر أيضا فى سندات الإيراد وإصدار الصكوك، متابعا: «من الأفضل أن تبنى مزيجا من تلك الأدوات المالية وعدم الاقتصار على بديل وحيد، فلكل منها مزاياه ومناسبته لغرض التمويل المستهدف».
ولفت إلى أنه فى ظل تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية والتصنيف الائتمانى الحالى لمصر، قد يكون التوريق وإصدار الصكوك لمشروعات بعينها وليس السيادية يتوقع أن تدر دخلا دولاريا هى البديل الأيسر حاليا.
من جانبه أكد يقول محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن مصر لديها عدة مصادر دولارية، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، لافتا إلى أن شروط تطبيق آلية توريق الإيرادات الدولارية لا تنطبق إلا على قناة السويس.
وأوضح أنيس أن هذا المقترح هو مجرد ورقة بحثية وليس خطة الحكومة المقلبة، متابعا: «أعتقد أن هذا المقترح هو مجرد بالونة اختبار، فإذا قوبل بالرفض سيتم الإعلان عن أنها مجرد فكرة بحثية».
وأشار أنيس إلى أن السيولة التى ستحصل عليها الحكومة مقابل توريق إيرادات قناة السويس، ستستخدم فى سد التزامات خارجية حاليا، متسائلا: «ماذا سنفعل بعد ذلك فى الالتزامات المستقبلية، فى ضوء خسارتنا مصدر مهم من المصادر الدولارية بسبب صرف العائد منه إلى الجهة التى استحوذت على الإيرادات المستقبلية (التوريق)؟».
وتوقع أنيس أنه فى حالة توريق عائدات دولارية حاليا، قد يتجاوز سعر الفائدة على التوريق 12 و13%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة عالميا، وخطورة الأوضاع الجيوسياسية فى العالم.
وتابع: «هذه الفائدة المتوقعة ستكون عبئا هائلا على الاقتصاد المصرى»، مقترحا بدائل أخرى مثل مواصلة الاتفاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد، قائلا: «هذه التمويلات تكون بفوائد ميسرة وبسعر عائد مناسب»، على حد تعبيره.
واتفق معه مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين » لتداول الأوراق المالية، قائلا إن الحكومة لم تحدد المصادر التى يتم توريق إيرادتها الدولارية خلال الفترة المقبلة، ولكن «اللبيب بالإشارة يفهم»، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى قناة السويس التى تستطيع توريق إيراداتها المستقبلية بسبب قوتها واستمرار نموها.
وأشار إلى أن هذه الاقتراح يدل على أن الحكومة فقدت الأدوات المالية التى تسد التزاماتها المالية الحالية، فقررت التصرف العاجل، ثم النظر إلى الظروف الاقتصادية المستقبلية لاحقا.
وتابع أن المخاطر الجيوسياسية الحالية فى البحر الأحمر تهدد إيرادات قناة السويس، وهو ماسيرفع سعر الفائدة على سندات التوريق التى ستطرح، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تستعدى المخاطرة بفرض أعباء مالية مضاعفة خلال المستقبل القريب.
وارتفعت إيرادات رسوم مرور السفن فى قناة السويس إلى 2.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023 2024، بحسب بيان سابق من البنك المركزى، مشيرا إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023.
وشهدت قناة السويس، ارتفاعا فى إيرادات العام الماضى 2022/ 2023 بنسبة 34.7% على أساس سنوى إلى 9.4 مليار دولار، مقارنة ب 7 مليارات دولار فى عام 2021/2022.
كما شهدت حركة الملاحة بالقناة زيادة فى أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/ 2023، وهو الأعلى فى تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/ 2014.